باريس تترك للدول الأفريقية خيار استخدام القوة في ساحل العاج

باريس، جنيف، ابيدجان - ا ف ب، رويترز - قال وزير التعاون الفرنسي هنري دي رينكور امس، ان فرنسا لا يمكنها ان توصي باللجوء الى القوة في ساحل العاج، وان هذا الامر من مسؤولية الأفارقة، وذلك في رد على نداء غيوم سورو رئيس الحكومة المعينة من الحسن وترة، لحل أزمة بلاده باستخدام القوة، فيما رأت واشنطن ان على فرنسا ك «مستعمرة سابقة»، التأكد من تعزيز قوات حفظ السلام والامن في البلد. في المقابل، أكد الجيش في ساحل العاج وقوفه بالكامل وراء الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يسعى وترة لإطاحته.
وقال الوزير الفرنسي دي رينكور لإذاعة فرنسا الدولية ان هذا اللجوء المحتمل للقوة «هو من مسؤولية قادة الدول الافريقية» الذين سيجتمعون في ابوجا اليوم، في اطار قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا للبحث في الأزمة في ساحل العاج.
وأضاف دي رينكور «ان فرنسا لا يمكنها بأي شكل ان توصي باللجوء الى العنف». وتابع ان في ساحل العاج «الامر يتعلق باحترام الديموقراطية، وفرض ذلك بالقوة سيطرح عدداً من المشاكل».
وقال الوزير الفرنسي: «لا أرى (من المناسب) ان تعلن مهمة الامم المتحدة في ساحل العاج (المكونة من 9 آلاف جندي) الحرب على قسم من العاجيين ضد قسم آخر».
يأتي ذلك بعد طلب سورو من المجتمع الدولي استخدام القوة لإطاحة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يرفض التنحي لوترة الذي اعترف المجتمع الدولي بفوزه بالرئاسة في انتخابات الشهر الماضي. كما طالب سورو بإرسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية الى بلده. وقال في مقابلة مع صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية امس: «ننتظر ان تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من ارسال بعثة الى ساحل العاج وتحديد مسؤولية كل الاطراف ونقل كل المتورطين بشكل او بآخر الى لاهاي»، حيث مقر المحكمة.
وأضاف: «نأمل الا تحتاج الاسرة الدولية الى وقت طويل لتدرك ان مكان غباغبو ليس في القصر الرئاسي بل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
وقال سورو ان حوالى مئتي شخص قتلوا وجرح الف آخرون منذ تفريق مسيرة انصار وترة في 16 الجاري التي هدفت الى السيطرة على الاذاعة الرسمية التي يسيطر عليها انصار غباغبو. وتحدث معسكر وترة ايضاً عن اختفاء حوالى اربعين شخصاً واعتقال أكثر من 730 آخرين.
وأكدت الولايات المتحدة حصيلة القتلى تلك، في مداخلة لسفيرتها امام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت السفيرة الأميركية في جنيف بيتي كينغ: «لدينا تقارير يعول عليها بأن حوالى 200 شخص ربما يكونون قتلوا، إلى جانب تعذيب أو إساءة معاملة عشرات آخرين وخطف آخرين من منازلهم في وسط الليل».
واعلنت الامم المتحدة ان 173 شخصا قتلوا و471 آخرين اعتقلوا في ساحل العاج بين 16 و21 الشهر الجاري، معربة عن «قلقها من اعمال العنف الناجمة» عن الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت نائبة المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة كيونغ-وا كانغ ان هذه الارقام، مستقاة من مسؤولين في مجال حقوق الانسان موجودين في ساحل العاج.
من جهة أخرى، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة تجري محادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حول احتمال زيادة عدد قوات الامم المتحدة في ساحل العاج.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي: «نجري محادثات مع دول أخرى في المنطقة حول احتمال تعزيز قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة» في ساحل العاج. وأوضح: «نتحدث مع عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا»، من دون ان يحدد هذه البلدان.
ومدد مجلس الامن لمدة ستة أشهر مهمة قوات الامم المتحدة في ساحل العاج وهو ينوي ارسال تعزيزات اليها.
ولكن الرئيس المنتهية ولايته غباغبو، اوضح انه يريد رحيل قوات الامم المتحدة وقوات «ليكورن» الفرنسية، متهماً الامم المتحدة وفرنسا بدعم خصمه وترة.
وأضاف كراولي: «لا نستبعد ان يعترض (غباغبو) في وقت من الاوقات على وجود قوة الامم المتحدة بقواته الخاصة». وتابع: «نريد التأكد من ان الامم المتحدة تملك القدرة على حفظ السلام والاستقرار في ساحل العاج» حتى تحل الازمة السياسية.
ورأى الناطق الاميركي ان دولاً اخرى مثل فرنسا يمكنها ان تلعب دوراً في الأزمة في ساحل العاج، معتبراً ان القوة المستعمرة السابقة «يمكنها تحديد ما يجب عمله للتأكد من وجود عدد كاف من القوات في ساحل العاج لحفظ السلام والامن».