«الحركة الشعبية»: نتيجة استفتاء الجنوب على الانفصال ستكون «تسونامي يهز الأرض وساكنيها»

سخرت قيادات في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب ممن يعتقدون أن الجنوب لا يملك مقوّمات إنشاء دولة، مؤكدة أن الإقليم يحتفظ بخطط مستقبلية لإنشاء دولته، لكنه لن يفصح عنها في الوقت الحالي. ورأت أن إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم بعد 18 يوماً سيكون بمثابة «تسونامي» (لمصلحة الانفصال).
وقال نائب الأمين العام مسؤول الشمال في «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن الحركة ستتمسك بقيام سودان جديد بعد الانفصال وستعمل على حلّ جميع الأزمات من هذه البوابة، ووصف الاستفتاء المرتقب بأنه «تسونامي كبير يهز الأرض وساكنيها، لكن يمكن تجاوزه بعزيمة أهل الجنوب والشمال معاً».
وتوقع عرمان تصويت الجنوبيين لمصلحة خيار الانفصال إذا سار الاستفتاء بصورة سلسة، داعياً إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي لأنها المدخل الوحيد لتحقيق الوحدة في المستقبل.
وأفاد أن «الحركة الشعبية»، إذا وقع الانفصال، لن تتنازل عن الدعوة إلى سودان جديد، وأنها لن تقيم دولة محترمة إلا إذا تمسكت بها، معتبراً أن التخلي عن هذه الرؤية سيقود إلى كارثة حتمية. وأكد أن من مصلحة الشمال والجنوب إقامة علاقات استراتيجية تقود إلى الاستقرار، وأن رؤية السودان الجديد تستند الى التعايش بين جميع السودانيين وتعزيز السلام.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم إن اجتماعات فريق التفاوض في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء توصلت إلى تفاهم في قضية الأمن والمواطنة والجنسية والمعاهدات الدولية، موضحاً أن هناك خلافات حول وضع الجنوبيين في الشمال حتى الآن، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد في الخرطوم اليوم لمناقشة بقية النقاط الخلافية.
وقالت لجنة برلمانية في الخرطوم في تقرير عرضته أمام البرلمان القومي إن هناك تعبئة عامة في الجنوب للترويج للانفصال في الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأشارت إلى غياب ما سمّتها «حرية الحديث عن الوحدة».
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة حل المسائل المهمة حسبو محمد عبدالرحمن إن ما يؤشر إلى وجود تعبئة للانفصال هو أن جميع الجهات التي اجتمعت بها اللجنة في الجنوب السوداني كان رأيها متشابهاً، كما قال إن أحزاباً في الجنوب اعتذرت عن عدم لقاء اللجنة بحجة المضايقات التي تواجهها. وكان الرئيس عمر البشير قال أول من أمس إن قوى خارجية تشجّع الجنوبيين على الانفصال.
ورأت اللجنة التي تتألف من 30 عضواً، في تقريرها، أنه كان من الضروري أن يجلس القادة في الشمال والجنوب للتفاوض من أجل «وحدة البلد والشعب والاستفادة من كل ثرواته، وتفكيك الأجندة الخارجية التي تهدف إلى تمزيق الوطن والسعي إلى أن تكون الوحدة الخيار الأول والجاذب».
وفي الشأن ذاته، قال رئيس فريق الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء بنجامين مكابا في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس إن لجنة استفتاء جنوب السودان ومكتب استفتاء جنوب السودان واجها بعض العقبات المالية واللوجستية، إلا أن عملية تسجيل الناخبين كانت آمنة ومنظمة وشفافة إلى حد كبير، مشيراً إلى أن عملية الاستفتاء ستحظى بالصدقية.
ورأى أن هناك تحديات مهمة لا تزال قائمة منها وعي الناخب، مشدداً على ضرورة أن يعي كافة الناخبين المؤهلين التزامهم بالعودة إلى مراكز الاستفتاء والتصويت في الفترة من 9 إلى 15 كانون الثاني (يناير)، وحض السلطات الحكومية على سداد كل الأموال المعلّقة على الفور وذلك ليتم سداد التكاليف اللوجستية ورواتب الموظفين وأفراد الأمن العاملين في الاستفتاء في الوقت المناسب، لكي يتم التصويت على نحو سلس.
وشدد مكابا على أهمية الشفافية في الطريقة التي يتم بها عد الأصوات والنتائج التي سيتم جمعها، ودعا إلى عرض النتائج بأعلى قدر ممكن من المسؤولية.
وفي تطور متصل، حذّرت الأمم المتحدة من أن 2.8 مليون شخص قد يتعرضون إلى النزوح في السودان في حال اندلاع مواجهات عسكرية عقب استفتاء تقرير مصير الجنوب. وقال تقرير أممي إن التوتر يتزايد مع اقتراب الاستفتاء، مؤكداً أنه إذا لم يقبل الشمال أو الجنوب نتيجة الاستفتاء فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع ما يشبه الحرب.
وكشف التقرير عن قيام كل من الجيش السوداني و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب بتعزيز مواقعهما على الحدود بين الشمال والجنوب خلال الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة من أهالي الجنوب يمتلكون بنادق وأسلحة خفيفة.
وأضاف التقرير أن تدهور العلاقة بين الشمال والجنوب فضلاً عن التوترات داخل شمال السودان وجنوبه قد تؤدي إلى تدفق واسع النطاق للسكان نحو البلدان المجاورة.
واعتبر التقرير أن الأكثر تضرراً في تلك الحالة هم سكان المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب، إضافة إلى نحو 800 ألف جنوبي يعيشون في الشمال داخل الخرطوم وحولها.
من جهة أخرى، رفض مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع دعوة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلى تشكيل حكومة قومية بعد استفتاء جنوب السودان.
وأكد نافع في تصريحات صحافية عدم وجود أي اتجاه لتشكيل حكومة قومية، قائلاً: «نحن غير معنيين بخيارات المهدي وهي خيارات لنفسه ونترك له الخيار في ما يراه مناسباً».
وكان الصادق المهدي قد طالب بتشكيل حكومة قومية بعد الاستفتاء، مهدداً بالانضمام إلى المجموعة التي تطالب بإطاحة الحكومة أو «اعتزال السياسة». لكن نافع قال إن على المهدي أن يختار واحداً من «الخيارين الأخيرين».