حكومة المالكي «جُمعت في ظروف استثنائية» وحصلت على الغالبية المطلقة في البرلمان

فازت حكومة نوري المالكي الثانية بثقة البرلمان، على رغم اعتراف رئيسها بأنها «جمعت بطريقة استثنائية ولا ترضي طموحه»، وسط معارضة النواب النساء لخلوها من أسماء نسوية.
ورحب الرئيس باراك أوباما بالحكومة العراقية الجديدة واعتبرها «خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية». وقال إن «قرار العراقيين تشكيل حكومة شراكة شاملة تعبر عن رفضهم التام لجهود المتطرفين الهادفة إلى تغذية الانقسام المذهبي».
وتلا المالكي برنامج حكومته أمام البرلمان، بعدما أجرى عليه بعض التعديلات، وأكد «المحافظة على دستور العراق وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان ونبذ العدوان والإرهاب والتمييز ومحاربة الطائفية».
وركز البرنامج الحكومي أيضاً على «تعزيز النجاحات الأمنية والسياسية والديبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية بتوقيعها اتفاق سحب القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية». وتعهد «إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات». والعمل على «تحقيق أفضل العلاقات مع الدول وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار. وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة».
ونال المالكي وثلاثة من نوابه، بالإضافة الى 29 وزيراً أصيلاً و 10 وزراء بالوكالة، ثقة البرلمان المطلقة (279 نائباً من أصل 325 ). والى رئاسة الحكومة، سيتولى المالكي بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني، الى حين تقديم مرشحين لها، فيما أسند إلى نائبه الكردي روز نوري شاويس حقيبة التجارة بالوكالة، وإلى نائبه الثاني لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزيراً للكهرباء بالنيابة، فيما أصبح القيادي في «العراقية» صالح المطلك نائباً لرئيس الوزراء بعد رفع الحظر عنه وفق قوانين اجتثاث البعث.
وصوت النواب لمصلحة هوشيار زيباري وزيراً للخارجية ووزيراً للدولة لشؤون المرأة وكالة، ورافع العيساوي وزيراً للمال، وعبد الكريم لعيبي وزيراً للنفط، وعلي الأديب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وهادي العامري لوزارة النقل، ومجيد حمد أمين للصحة، وأحمد ناصر دلي للصناعة، وعز الدين عبدالله حسين للزراعة، ومهند سلمان السعدي للموارد المائية، ومحمد صاحب الدراجي للإسكان وجاسم محمد جعفر للشباب والرياضة، وحسن الشمري وزيرا للعدل، ومحمد توفيق علاوي وزيرا للاتصالات ونصار الربيعي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الكريم ياسين وزيراً للعلوم والتكنولوجيا، وسركون صليوه لوزارة البيئة، وسعدون الدليمي وزيراً للثقافة، ومحمد شياع السوداني وزيراً لحقوق الإنسان.
ولوحظ أن تشكيلة المالكي الجديدة تتكون في غالبيتها من وزراء سابقين أو أعضاء في البرلمان، فيما غاب عنها المستقلون وأصحاب الخبرات من خارج الأحزاب والتكتلات السياسية الفائزة في الانتخابات.
وعلل المالكي على عدم اكتمال حكومته برغبته في تولي نساء للحقائب الباقية والتدقيق في الأسماء المرشحة «لاختيار عناصر أكثر كفاءة».
وركزت كلمات ألقاها عن كتلة «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري وعن «العراقية» اياد علاوي، وعن «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم، على ضرورة طي صفحة الماضي والتزام بالتوافقات بين الأطراف.
وطالب الجعفري «الحكومة بالعفو عمن أخطأ في السابق، وفتح أبوابها لجميع العراقيين»، ودعا المهجرين» الى العودة».
إلى ذلك، أعلن علاوي دعم الحكومة وقال: «سنقوم بدورنا الفعال والمنتج طالما وجدنا روح الاتفاق والشراكة». وطالب بتنفيذ الوعود التي «قطعتها الكتل على نفسها لتتوزع نسب الشراكة بصورة عادلة». وأضاف أن «طي صفحة الماضي شيء ضروري وهو من متطلبات المرحلة المقبلة»، موضحاً أن «هذا الأمر لا يتضمن ترميم بيتنا الداخلي، إنما ترميم وضعنا الخارجي وطمأنة الدول إلى أن العراق يحترم اتفاقاته».
وشهدت الجلسة اعتراض برلمانيات بسبب خلو الحكومة من عناصر نسوية. وتهكمت النائب آلاء طالباني على التشكيلة الجديدة فقالت، نيابة عن زميلاتها: «تشعر المرأة اليوم أكثر من أي يوم آخر بأن الديموقراطية ذبحت في العراق». وأضافت أن «التشكيلة الحالية مخالفة للمواد دستورية. وعليه نطالب المالكي بإسناد حقيبة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد زملائنا الرجال وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات ونطالب رئيس الجمهورية بدعوة قادة الكتل إلى اجتماع عاجل لبيان الموقف من هذه القضية».