بروكسيل: الخدمات المالية لبريطانيا لن تكون ضمن اتفاق للتجارة الحرة

حذر زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا أمس (الاثنين)، انه لا يمكنها أن تفترض أن صناعتها للخدمات المالية ستدج في أي إتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.
وقال ديبلوماسيون أمس (الاثنين) إن سيحذرون بريطانيا من ان افتراضها ادراج صناعتها للخدمات المالية في أي اتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخدمات المصرفية والمالية ضمن أولوياتها لإتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في حزيران (يونيو) المقبل، في حال فوزها في انتخابات مبكرة دعت اليها الأسبوع الماضي.
وحضت فرنسا ودولاً اخرى بالاتحاد على تغييرات في المسودة موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز المالي الرئيس لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والاشراف من جانب بروكسيل.
وقال أحد الديبوماسيين بعدما أيد معاونون زعماء الاتحاد مسودة ما يعرف ب «الخطوط العريضة»: «الزعماء ال 27 لن يدرسوا بالضرورة الخدمات المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي«.
ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في القمة التي ستعقد السبت المقبل، المسودة الجديدة التي أعدها المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا ميشيل بارنييه، بعد أن يراجعها وزراء الخارجية الخميس المقبل.
وأفاد ديبلوماسي ثانٍ شارك في محادثات اليوم: «لا يوجد شيء في هذا موضع خلاف بين الزعماء». وقال بضعة مشاركين آخرين إنه مثلما تضمنت المسودة السابقة فإنه لن تكون هناك إشارة محددة إلى الخدمات المالية كقطاع اقتصادي، لكن الخطوط العريضة ستؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب ألا تعرض استقرار اقتصاد الاتحاد الاوروبي للخطر.
وقال أحدهم «أي إتفاق مستقبلي في شأن الخدمات المالية سيكون خاضعاً للاشراف والتنظيم من جانب الاتحاد الأوروبي».