العراق ينفي أي نية لنقل القمة العربية من بغداد إلى إقليم كردستان

أكدت الحكومة العراقية ان موعد عقد القمة العربية المزمع استضافتها في بغداد ما زال قائماً، ولم يطرأ ما من شأنه تغيير مكان او زمان عقدها في بغداد في الثلث الاخير من آذار (مارس) المقبل، نافية أي نية لنقلها إلى احدى مدن اقليم كردستان.
وأوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف علي الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة تحرص على استكمال مستلزمات انجاح القمة». وأضاف ان «استضافتها في بغداد امر حتمي ولا صحة لما يروج عن نقلها إلى احدى مدن اقليم كردستان».
وتابع ان «رئاسة الوزراء تشرف بشكل مباشر على كل مشاريع الاعمار والتطوير التي تنفذها الجهات المختصة لتأهيل بعض الشوارع والمرافق العامة لتتناسب وحجم الفعالية التي نستعد لاستضافتها».
وكانت الجامعة العربية اكدت اخيراً عدم وجود نية لتغيير مكان انعقاد القمة في بغداد.
إلى ذلك، اكد وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي في اتصال مع «الحياة» ان «موعد عقد القمة العربية في بغداد لم يتغير ولم تبلغنا اي جهة عربية رغبتها في التغيير. كل التصريحات التي تردنا من قبل الجامعة العربية تؤكد حرصها على اقامتها في بغداد وفي الموعد المتفق عليه».
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح أبدى في مناسبات مختلفة استعداد الاقليم ليكون بديلاً عن بغداد في استضافة القمة. وعبر النائب الكردي محمود عثمان عن تشاؤمه من امكان عقدها، سواء في اربيل او بغداد. وقال ل «الحياة»: «ارى من الأجدى التريث في عقد القمة العربية خلال العام المقبل لاسباب كثيرة، من بينها عدم استكمال انسحاب القوات الاميركية بعد وهذا الامر ما زال يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى بعض الدول العربية مثل تونس والجزائر وغيرها الى جانب ان البلاد ما زالت في طور استكمال اجراءات الخروج من طائلة الفصل السابع، بمعنى ان العراق في حاجة إلى استعادة سيادته الكاملة قبل ان يبادر إلى استضافة القمة».
وتابع «ارى ان انفاق حوالى 300 بليون دولار لتهيئة مستلزمات انعقاد القمة امر مبالغ فيه في حين ان هناك اموراً تحتاج الى انفاق ربع هذا المبلغ وتحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسر العراقية».
وعن رغبة الاكراد في استضافة القمة في اربيل قال «لا يهم اذا كانت في اربيل او بغداد فكلها مدن عراقية ويبقى القول الفصل للحكومة وهي التي تحدد المكان».