العادلي يعود إلى السجن لإدانته بالفساد المالي

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لإدانته و12 آخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بأكثر من بليوني جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى تموز (يوليو) 2011.
وقال مصدر قضائي ل «الحياة»، إن هذا الحكم «استئنافي مشمول بالنفاذ المعجل»، ما يعني ضرورة تنفيذه فوراً بترحيل من حضر من المتهمين جلسة النطق بالحكم إلى السجن واعتقال من لم يحضر، مشيراً إلى أن العادلي وكل المتهمين صدر الحكم بحقهم حضورياً استناداً إلى أنهم حضروا جميع الجلسات بمراحلها المختلفة، بدءاً من سماع قرار الاتهام ومناقشة الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع عنهم، وإن تغيب بعضهم، ومنهم العادلي، عن جلسة النطق بالحكم أمس.
وأوضح المصدر أنه يجوز للمتهمين الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي لها الحق إما في تأييد الحكم ليصبح باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة لمحاكم الجنايات. وأضاف أن هذه القضية التي تمثل إضراراً بالمال العام من القضايا التي يجوز التصالح فيها حال قيام المتهمين بسداد المبالغ التي مثلت إضراراً بالمال العام، وكذلك الغرامات الصادرة بحقهم والتي تمثل مبلغاً مماثلاً لما حصلوا عليه. وكان سبق للمحكمة أن أمرت بتحديد إقامة العادلي، وهو آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في منزله تحت حراسة أمنية. ويفترض أن تكلف النيابة العامة الشرطة باعتقاله وترحيله إلى محبسه. وسيوقع المحكومون على الطعن بالنقض على الحكم من داخل محبسهم.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة العادلي ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والموازنة في وزارة الداخلية السابق نبيل سليمان خلف وكبير الباحثين في الإدارة المركزية للحسابات والموازنة أحمد عبد النبي موج، حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم رد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن في ما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن في ما بينهم. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد متهمين لوفاتهما، كما تضمن معاقبة 6 متهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومتهمتيْن بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت المحكمة حبيب العادلي و9 متهمين آخرين برد مبلغ 529 مليوناً و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً بالتضامن في ما بينهم. كما ألزمت 10 متهمين، ليس من بينهم العادلي، برد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه بالتضامن في ما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً بالتضامن. وتضمن الحكم إلزام جميع المحكومين وورثة المتهمين اللذين توفيا أداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت لوزارة الداخلية بالتضامن في ما بينهم.