تصدر محكمة الجنايات في العاصمة المصرية القاهرة، في جلستها المقرر انعقادها صباح السبت المقبل (29 نوفمبر 2014)، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه؛ وذلك في قضية قتل المتظاهرين. وكانت القضية -في جولة الإعادة- قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013، واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، نها 32 جلسة خصصت للاستماع لمرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع للشهود المطلوبين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقامت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، بمد أجل النطق بالحكم؛ وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم، لافتةً (في تلك الجلسة) إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم؛ حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تمامًا من قراءة أوراق القضية وتمحيصها"، حسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة. وسيكون الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، نهائيًّا غير باتٍّ؛ حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكمًا نهائيًّا وباتًّا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددًا؛ حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة إلى النيابة العامة التي يحق لها الطعن حال صدور حكم بالبراءة. ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حاليًّا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات؛ وذلك إثر إدانتهم جميعًا من قبل إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في قضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة؛ وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية؛ حيث تضمن الحكم بالإدانة إلزامهم بردِّ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغًا قدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
