ماذا سيحل بغير القادرين على أن يكونوا «مواطنين عالميين»؟

يصعب الفصل بين «مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم - وايز» الذي عقد في الدوحة على مدى ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الماضي، وبين الأهداف الإنمائية للألفية التي أطلقتها الأمم المتحدة وحددت لها سقفاً زمنياً ينتهي عام 2015، وعلى رأس بنودها القضاء على الجوع والفقر، وتأمين التعليم الابتدائي لكل الأطفال في العالم. فالمؤتمر - وإن توسع في طروحاته إذ شهد 35 جلسة في الأيام الثلاثة - ظل يدور في الإطار العام كما أهداف الأمم المتحدة. وهو عبّر عن رغبة «أممية» في النهوض بمواطني العالم بما فيه دول العالم الثالث، عبر تطوير التعليم للارتقاء بالمواطنين الى ما يسمى «مواطنين عالميين - global citizens»، مع التشديد على التعليم وسيلة لمكافحة للفقر والتطرف والإرهاب وصولاً الى إنهاء الديكتاتوريات. غير أن ما اختارته الطروحات من سهولة في العرض، انطلاقاً من تحسين جودة التعليم ونوعيته في كل العالم على السواء ومن تحديد الأمم المتحدة نسبة تزيد عن 20 في المئة لتكون النسبة المخصصة للتعليم من موازنات الدول، لم يلاحظ نقاطاً أكثر تأثيراً في قطاع التعليم من موازنات الدول أو وجود التكنولوجيات الحديثة في متناول الجميع، ما يجعل من عدم جودة قطاع التعليم أمراً ثانوياً وترفاً بالإمكان التغاضي عنه.
هذه العوائق تحدث عنها المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وأشارت اليها في ندوة خاصة على هامش المؤتمر السفيرة الكورية دهو يونغ شيم مستعينة بأمثلة مختلفة. تحدث الإبراهيمي عن تجربته في مبادرات السلام، وقال: «التعليم يعتبر أساساً في أي علمية سلمية. النزاعات الداخلية تنطلق من الفقر والجهل، وهذا ما لاحظته الأهداف الإنمائية للألفية التي حددت القضاء على الفقر المدقع والجوع هدفاً أول لها، وكان تأمين التعليم الابتدائي لكل أطفال العالم هدفاً ثانياً»، وأشار الى أن «المنطقة العربية عاجزة وناقصة في ما خص التعليم». غير أن الأهم في حديث الإبراهيمي، كان الحديث عن عالمين، بين عوالم كثيرة، قد لا يكون التعليم أول أولويات من يحيون فيهما. العالم الأول هو غزة في فلسطين المحتلة حيث «لا شيء يحدث لإنهاء الوضع المريع فيها. ذهبنا الى مدارس تديرها وكالة أونروا. إحداها كان فيها صف يضم 40 تلميذاً. الصغار كانوا كمن يحترق في شمس ذلك اليوم. هناك حصار قاسٍ على غزة، ويمنع الإسرائيليون الفلسطينيين من بناء مدارس جديدة، وان كانت تابعة لوكالة أونروا. هناك 40 ألف طفل آخر في غزة لا يقصدون أي مدرسة، لأن أونروا ليس لديها إمكانات تعليم كل الأطفال في غزة». وسأل: «هل ستقول لنا الإحصاءات ما الذي سيحصل لل40 ألفاً الآخرين الذين لم تستوعبهم مدارس أونروا؟». أما العالم الثاني فهو العراق، حيث رأى رابطاً بين التعليم والوضع السياسي والتطرف، واعتبر أن «الهجمات على المسيحيين ما كانت لتحصل سابقاً»، ودعا الى «بذل جهود في المنطقة لتأمين المدارس». ووصف الوضع في البلدان العربية بأنه «يدعو الى القلق الشديد وأنه لملحّ أن نتحرك. فلننظر حولنا نحو الشرق وماليزيا وكوريا الجنوبية والصين والهند. الهند كانت تتطلع الى مصر وتتعلم منها صناعات النسيج وغيرها. لكن، فلننظر اليوم أين صارت الهند وأين صارت مصر؟».
حديث الإبراهيمي في بداية المؤتمر، وإن دار على مسامع 1250 مشاركاً في المؤتمر آتين من أكثر من مئة دولة وترجم الى سبع لغات، كان الوحيد تقريباً الذي ربط بين الاحتلال أو النزاعات السياسية وبين عدم القدرة على النهوض بالقطاع التعليمي. وإن كانت جرت إشارات متفرقة الى تأثر الأطفال بالنزاعات في الدول.
الجانب التمويلي بدوره، وعدم قدرة بعض الحكومات على تأمين موازنة عالية لتمويل التعليم، وتقاعس القطاع الخاص، نقاط استحوذت على جانب واسع من النقاشات. ستيفن اوبسن مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أشار إلى وجود 60 مليون طفل خارج المدارس، والى أن اقل من 40 في المئة من دول العالم تقدم الحقوق المتساوية للصبيان والبنات في مجال التعليم، والى 155 مليون أمي ثلثهم من النساء. وتحدث عن توقف تمويل التعليم الأساسي عن الازدياد منذ عام 2000، وعن أن الأوضاع اليوم أسوأ بسبب الأزمة المالية العالمية.
وانطلق اوبسن من أهمية التعليم في تغيير العالم، إذ إنه يفتح المجال لعمليات سياسية اكثر ديموقراطية، ليقترح أساليب تمويل منها زيادة على المعاملات، صناديق ائتمانية تعلمية، مقايضة الديون بالمنح التعليمية، تمويل حكومي وآخر من الجهات المانحة للمبادرة الأممية، كما اقترح فرض رسم إضافي على بطاقات الطيران يعود ريعه لدعم التعليم. ودعا الى آليات جديدة يعتمدها البنك الدولي لمراقبة إنفاق التمويل.
في المؤتمر بدت قطر مهتمة جداً بإيصال صورتها عبر المشاركين الى دول العالم كافة على أنها الدولة العربية التي ترعى وتهتم وتعمل للنهوض بالقطاع التعليمي فيها وفي محيطها وصولاً الى العالم، وهذا ما عكسته كلمة رئيسة «مؤسسة قطر» الداعية الى المؤتمر الشيخة موزة بنت ناصر والتي أيضاً سمّتها الأمم المتحدة ضمن فريق تحقيق أهداف الألفية.
والجولة على منشآت «مؤسسة قطر» حيث فروع للجامعات العالمية ومبانٍ حديثة ومراكز أبحاث متطورة، مع العلم أن 60 في المئة من الخطة ما زال قيد الإنشاء، عكست حجم الاهتمام الذي توليه قطر الى التعليم فيها والاختلاف بينها وبين دول كثيرة في محيطها، إن من حيث الاهتمام أو الإمكانات المادية وحتى الخبرات الغربية التي تستعين بها قطر في هذا المجال.
تعاون مع المجتمع المدني
في إطار فاعليات القمة، عقدت في اليوم الثالث من المؤتمر ندوة حول «الأهداف الإنمائية للألفية» التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولاحظت بنداً عن «تمكين الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015».
حضور الندوة كان وفق دعوات مسبقة وجهت الى 60 شخصاً فقط من الناشطين في المجال التربوي، وتحدثت خلالها الشيخة موزة والسفيرة الكورية دهو يونغ شيم، ومساعد الأمين العام في شؤون تنسيق السياسات والشؤون المشتركة الاقتصادية والاجتماعية توماس ستلزر.
استهلت الشيخة موزة حديثها عن ضرورة الإسراع في بذل الجهود على اعتبار ان خمس سنوات فقط تفصلنا عن تحقيق أهداف الألفية. وقالت: «الحكومات يجب أن تكون مسؤولة عن وضع الخطط الوطنية ووضع جدول زمني للتنفيذ. وعلى القطاع الخاص أن يساعد في تنفيذ الخطط الحكومية. على رجال الأعمال أن يلعبوا دوراً مهماً، هم لم يعطوا التعليم الأهمية التي يستحقها، عليهم أن ينظروا نظرة بعيدة الأمد الى الموضوع».
ورأت ان الحكومات قد لا تكون قادرة على تأمين الدعم للقطاع التعليمي وحدها، «عندها يجب التعاون مع المجتمع المدني (...) وعندما نحل مشاكل التعليم والأمية سنتمكن من حل مشاكل أخرى».
وتحدث ستلرز عن أهداف الألفية، وقال: «لا يمكن أن نقبل اللامبالاة من حكوماتنا»، موضحاً أن «التعليم يسهل الأهداف الأخرى. عندما نصل الى المعلومات نتحكم بحياتنا».
وروت شيم تجارب تتصل بالتعليم، وقالت: «في كوريا ليس لدينا موارد طبيعية كقطر، لدينا موارد بشرية استغليناها في التعليم، لم تنجز ذلك الحكومات بل البشر. لكن، هناك حدود لما يمكن أن تقدمه الحكومات والمنظمات غير الحكومية. هنا يأتي دورنا، دور الأمهات والأخوات في تقديم الدعم».
وتحدثت عن «69 مليون طفل لا يذهبون الى المدارس. يعيشون بدولار واحد في اليوم. بالنسبة اليهم جودة التعليم ترف، هم أصلاً لا يملكون ثمن الغذاء فماذا سيفعلون في المدرسة؟».
ودعت الشيخة موزة رداً على سؤال، القطاع الخاص الى المبادرة بإنشاء مدارس خاصة والمجيء بأفكار خلاقة للوصول الى المناطق النائية، مشددة على أهمية ان تشرف الحكومة على هذه المدارس «لا أن تسيطر عليها».
وعن الأطفال في مناطق النزاع، قالت موزة: «علينا أن نمارس ضغوطاً على الحكومات وأن نحمي قطاع التعليم. هناك هدف مباشر وأساسي، علينا ان نحمي الأطفال ضد النزاعات التي يواجهونها منذ زمن».
وفي واحدة من الجلسات ال35 التي عقدت في المؤتمر، رويت تجارب من بلدان فقيرة للدلالة على أهمية المبادرات الفردية في النهوض بقطاع التعليم. تتحدث رواية عن شاب كيني كان يدرس في ضوء الشمعة منذ صغره، غير أن الدخان أثر في عينيه، فراح يعمل لساعات طويلة ولا يأكل إلا مرة واحدة في اليوم حتى استطاع أن يدخر نقوداً ويخترع مصباحاً يعمل على الطاقة الشمسية. وهكذا، صار بإمكان الأطفال في قريته ان يدرسوا كما لو ان لديهم كهرباء.
الرواية جميلة، وتشبه القصص المعبرة التي تروى للأطفال قبل النوم، ولعلها هي التي استفزت شاباً من نيجيريا ليسأل عن ماذا سيحل بمواطني الدول الفقيرة الذين لن تتوافر لهم الإمكانات ليصيروا «مواطنين عالميين»، ولم يلق على سؤاله إلا جواباً نظرياً.