«السعودية للكهرباء» تحرز تقدماً في توطين الصناعات الكهربائية

كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأربعاء)، أنها أحرزت تقدماً في مجال توطين الصناعات الكهربائية، ضمن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي إطلقتها تحت مسار «تطوير المحتوى المحلي».
وتواصل الشركة الشركة تنفيذ مبادرة «توطين صناعة الكهرباء» المساندة، إحدى مبادراتها ضمن «برنامج التحول الوطني 2020» المنبثق من »رؤية المملكة 2030»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد الشيحة: «نجحنا خلال السنوات الماضية في وضع عدد من الاستراتيجيات التي تدعم وتشجع صناعة قطع الغيار والمعدات الخاصة بالشبكة الكهربائية محلياً، ضمن مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي (ASTP) الذي أطلقته الشركة منذ ثلاث سنوات، إذ تم استحداث إدارة مستقلة لتوطين الصناعة والتأهيل الفني واعتماد وتطبيق استراتيجية توطين صناعات الكهرباء التي تضمنت ثلاث مبادرات رئيسة تتمثل في وضع سياسات وآليات لتحفيز المصانع المحلية، وتحديد الفرص الاستثمارية في توطين صناعات المواد وقطع الغيار، ووضع سياسات وآليات لتحفيز مقاولي المشاريع».
ولفت إلى أن التنفيذ الدقيق والتطبيق الشامل لمبادرات استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية في المملكة التي تتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، رفعت نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالى 70 في المئة سنوياً بنهاية العام الماضي، مُشيراً إلى أن الشركة منحت المصانع المحلية ميزة تنافسية في الأسعار تصل إلى 10 في المئة مقابل أسعار المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات الوطنية، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع محلية لقطع الغيار والمواد والمعدات التي تحتاجها الشركة، بالإضافة إلى دعم توظيف الكوادر الوطنية لدى المقاولين المتعاملين معها».
وشدد الشيحة على أن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية يُعد أحد أبرز أسباب نجاحها، إذ تبذل الشركة جهوداً حثيثة مع جهات حكومية مثل وزارة الدفاع، ووزارة المال، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية في ينع، والمؤسسة العامة للتحلية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية مثل «ارامكو»، و«سابك»، و«الشركة الوطنية للنقل البحري» (بحري)، وغيرها من الجهات والشركات الوطنية.
ويعد برنامج «التحول الوطني 2020» أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030» باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تساهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.