"السعودية للكهرباء" تحقق نتائج في مبادرة "توطين صناعة الكهرباء"

تواصل منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادراتها تحت مسار "تطوير المحتوى المحلي"، حيث تستمر جهود الشركة السعودية للكهرباء في تنفيذ مبادرة "توطين صناعة الكهرباء" المساندة، كإحدى مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وكشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق عدد من النتائج البارزة في مجال توطين الصناعات الكهربائية، وخطط تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد لصناعة المواد وقطع غيار ومعدات الشبكة الكهربائية، وأنها نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي من بعض مكونات الشبكة الكهربائية كالمحولات وبعض أنواع المحطات والأبراج والأعمدة والكابلات وغيرها من المعدات وقطع الغيار، خاصة بعد تطبيق استراتيجية طويلة المدى لتشجيع ودعم المصنعين المحليين والشركات الوطنية لتحقيق طفرة في هذا المجال.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد احتفت قبل عدة أشهر بتصنيع أول توربين غازي F7 داخل المملكة لخدمة محطة وعد الشمال بطريف، بالتعاون مع شركات عالمية، وهو الإنجاز الذي حقق عدد من الأهداف البارزة والخاصة بنقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة، والاستفادة من الخبراء الدوليين المشاركين في تصنيع التوربين بتقنية الدورة المركبة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، خاصة وأن نسبة تصنيع التوربين داخل المملكة ستصل إلى 70 في المائة خلال السنوات الأربع القادمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة أن جهود الشركة في تطبيق برامج ومبادرات تعزيز وتوطين الصناعات الكهربائية بالمملكة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من الصناعات وقطع الغيار والمواد التي كان يتم استيرادها بمبالغ طائلة من الخارج، مؤكداً أن هذا الانجاز يمثل جزء من توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره في ظل رؤية 2030 التي تسعى إلى تشجيع الصناعات المحلية لتحقيق مصادر متنوعة للدخل بهدف تقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف الشيحة: "بفضل الله ثم بدعم الدولة ومجلس الإدارة وجهود كوادر الشركة، نجحنا خلال السنوات الماضية في وضع عدد من الاستراتيجيات التي تدعم وتشجع صناعة قطع الغيار والمعدات الخاصة بالشبكة الكهربائية محلياً، ضمن مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي (ASTP) الذي أطلقته الشركة منذ 3 سنوات، حيث تم استحداث إدارة مستقلة لتوطين الصناعة والتأهيل الفني واعتماد وتطبيق "استراتيجية توطين صناعات الكهرباء" التي تضمنت ثلاث مبادرات رئيسية تتمثل في وضع سياسات وآليات لتحفيز المصانع المحلية، وتحديد الفرص الاستثمارية في توطين صناعات المواد وقطع الغيار، ووضع سياسات وآليات لتحفيز مقاولي المشاريع".
ولفت إلى أن التنفيذ الدقيق والتطبيق الشامل لمبادرات استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة التي تتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 رفعت نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية عام 2016م الماضي، مُشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء منحت المصانع المحلية ميزة تنافسية في الأسعار تصل إلى 10% مقابل أسعار المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع محلية لقطع الغيار والمواد والمعدات التي تحتاجها الشركة، بالإضافة إلى دعم توظيف الكوادر الوطنية لدى المقاولين المتعاملين معها".
وشدد الرئيس التنفيذي ل "السعودية للكهرباء" على أن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية يُعد أحد أبرز أسباب نجاحها، حيث تبذل الشركة جهود حثيثة مع جهات حكومية مثل وزارة الدفاع، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة مدن الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الملكية بينع، والمؤسسة العامة للتحلية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية مثل ارامكو، وسابك، والشركة الوطنية للنقل البحري (بحري)، وغيرها من الجهات والشركات الوطنية.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
تأتي مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.