حذر رئيس كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي" في الكنيست الإسرائيلي النائب الدكتور جمال زحالقة من كارثة اقتصادية اجتماعية محدقة بالجماهير العربية في إسرائيل، في حال استمرت سياسة الإفقار الحالية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وتمس أساساً المواطنين العرب، حيث بلغت نسبة الفقر بينهم 53.5 في المئة. وجاءت اقوال زحالقة خلال تقديمه اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة مساء أمس حول ارتفاع معدلات الفقر وغياب خطط حكومية لمحاربته. وتطرق الى تقارير الفقر التي نشرت مؤخراً وشملت معطيات مذهلة، منها أن عدد العائلات في إسرائيل التي تعيش تحت خط الفقر زاد خلال العام الماضي بنحو 15 ألف عائلة، منها 14300 عائلة عربية أي بنسبة أكثر من 95 في المئة. وقال زحالقة إنه "إذا كان المال لا رائحة له، كما يقولون، فإن الفقر له لون، ولونه عربي في دولة تدعي الديمقراطية والمساواة". وتطرق زحالقة الى الآثار المدمرة لانتشار الفقر مثل تفشي الجريمة والمخدرات والمس بتعليم الأولاد ومنع تطورهم، متهماً الحكومة بأنها لا تحارب الفقر بل تحارب الفقراء، وهي لا تقوم بأي خطوات فعلية لتطويق الظاهرة والتخفيف منها. واكد زحالقة أن الاستراتيجية المطلوبة لمحاربة الفقر هي من ثلاثة مركبات: تطوير التعليم، خلق فرص عمل ملائمة، وشبكة أمان اجتماعية، "وهناك تمييز عنصري صارخ ضد المواطنين العرب في هذه المجالات.. فميزانية التعليم للطالب العرب هي أقل من ثلث الميزانية المخصصة للطالب اليهودي، وفرص العمل المفتوحة أمام العرب شحيحة ومحدودة، فلا يوجد تطوير اقتصادي حقيقي في المناطق التي يسكنها عرب، وهناك تمييز في الحصول على وظائف رسمية وهناك عنصرية في سوق العمل بمجمله". وتابع أنه في موازاة هذه الحقائق فإن "خدمات الرفاه الاجتماعي في القرى والمدن العربية لا تحظى بالتمويل المطلوب وميزانياتها تتراوح بين 20-25 في المئة ما هو متوفر في الوسط اليهودي".
