«ويكيليكس»: استراليا تختلف مع أميركا في تصنيف إيران وهدف برنامجها النووي

سيدني، لندن – رويترز، أ ف ب، يو بي آي – نقلت صحيفة «سيدني مورننغ هيرالد» عن برقيات ديبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع «ويكيليكس» الذي يواصل تسريب سلسلة وثائق ديبلوماسية على رغم اعتقال مؤسسه جوليان أسانج في بريطانيا بتهمة اعتداء جنسي في السويد، أن أستراليا لا تؤيد تصنيف حليفها الأمني الرئيسي الولايات المتحدة إيران قائلة بأنها «دولة مارقة»، وتعتبر أن برنامجها النووي لردع إسرائيل والولايات المتحدة عن مهاجمتها، وليس لشن هجوم في الشرق الأوسط.
وأوردت برقيات ديبلوماسية أميركية أصدرتها كانبيرا عام 2008 أن بيتر فارجيس، رئيس مكتب التقويم الوطني (اونا) حينها، أبلغ الولايات المتحدة «خطأ اعتبار إيران دولة مارقة».
وأشارت البرقيات الى أن «اونا» سعى الى إيجاد وجهة نظر متوازنة في شأن إيران، باعتبارها طرفاً ديبلوماسيا محنكاً، وليس طرفاً يمكن أن يتصرف برعونة أو بطريقة غير منطقية.
وكشفت الوثائق أن أكبر هيئة أمنية أسترالية تعتقد بأن إيران ترى أن أفضل وسيلة لها لضمان أمنها القومي تتمثل في إجراء «مساومة كبيرة» مع الولايات المتحدة.
وأظهرت برقيات أخرى أن أجهرة الاستخبارات الأسترالية خشيت ضربة عسكرية إسرائيلية على البنى التحتية النووية الإيرانية، متحدثة عن أخطار اندلاع حرب نووية. كما أبدت قلقها من احتمال أن يدفع تجدد الانتشار النووي في الشرق الأوسط دول جنوب شرقي آسيا الى التخلي عن معاهدة حظر الانتشار النووي، والسعي الى امتلاك قدرات نووية خاصة بها ما قد يشكل تهديداً مباشراً لأستراليا».
وجاءت هذه التعليقات لدى مطالبة واشنطن رأي كانبيرا في احتمال فتح حوار بخصوص الأمن مع طهران. وخلصت الولايات المتحدة الى أن أستراليا لن تعارض الاستراتيجية الأميركية إذا قررت واشنطن فتح حوار.
كازاخستان وأوزبكستان
على صعيد آخر، كشفت وثائق نشرتها صحيفة «ذي غارديان» أن المصرفي البريطاني وتاجر السلع الأساسية روبرت كيسين اضطلع بدور الوسيط في إحدى أسوأ فضائح الفساد الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي شهدت خلالها دفع رشاوى ضخمة الى مسؤولي النفط في كازاخستان في مقابل الحصول على عقد قيمته 219 مليون دولار.
وأفادت الصحيفة بأن المصرفي كيسين سلّم دفعات نقدية سرية قيمتها 4 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.5 مليون جنيه استرليني، موضحة أن الأموال نقلت عبر حساب مصرفي في مصرف «باركليز» في لندن باسم فرع تابع لشركة «شل» في الخارج مسجل بجزيرة مان البريطانية، حيث يسهل إخفاء الملكيات الحقيقية بهدف مساعدة شركة «بيكر هيوز» النفطية ومقرها تكساس على تقديم دفعات مالية «فاسدة» لمسؤولي شركة النفط التي تملكها حكومة كازاخستان، في مقابل منحها عقداً قيمته 219 مليون دولار.
ودفعت شركة «بيكر هيوز» غرامات مقدارها 44 مليون دولار إلى السلطات الأميركية بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، بعد كشف فضيحة الفساد.
ونسبت الصحيفة إلى كيسين، مالك شركة «لويس وبايت» للنفط والغاز في لندن قوله: «وظفتني شركة بيكر هيوز وشاركت في نشاطاتها في كازاخستان، لكن القصة قديمة وهناك أخطاء في فصولها، ولا أريد أن أمضي أبعد من ذلك».
الى ذلك، أفادت برقيات بأن الفساد متفش في أوزبكستان، حيث ترتبط حكومتها بالجريمة المنظمة، مشيرة الى وجود علاقات دقيقة بين الولايات المتحدة وحكومة الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف التي تدعم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفعانستان، من خلال استخدام أراضيها لنقل إمدادات لعمليات قوات التحالف.
وتوضح البرقيات أن كريموف هدد العام الماضي بوقف عملية الإمداد، بعدما قدمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جائزة لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان.
وقالت البرقيات إن «السفارة شعرت بقلق من اللهجة الباردة لاستياء كريموف من لفتة كلينتون، وانه وبّخ شخصياً السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وهدده ضمنياً بوقف نقل الشحنات الى القوات الأميركية في أفعانستان من طريق شبكة التوزيع الشمالية».
وتابعت: «هدأ نورلاند من غضب كريموف، ثم حذر واشنطن من الضغط على الرئيس الأوزبكستاني، خصوصاً في العلن، لأنه قد يكلف واشنطن عملية العبور».
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان كريموف بسبب سجل يقولون انه يتضمن استخدام التعذيب في السجون. وينفي كريموف الذي يتولى السلطة منذ 20 سنة هذه الاتهامات.
والتقت كلينتون كريموف هذا الشهر في طشقند. ودافعت عن زيارتها لأوزبكستان باعتبارها فرصة للضغط من أجل حقوق الإنسان، في وقت يجري فيه تعميق التعاون الأمني.
وتحدثت برقيات أخرى عن «صلات وثيقة بين الجريمة المنظمة وحكومة أوزبكستان»، وانه يجري بشكل روتيني «شراء» وظائف كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
وركزت برقيات مسربة كثيرة على ابنة رئيس أوزبكستان جولنارا كريموف التي وصفت بأنها «أكثر شخص مكروه في البلد، لأنها تضغط على معظم الشركات الرابحة التي تعمل في أوزبكستان للحصول على نصيب من هذه الشركات.