لجنة وزارية... وعون يطمئن الى عدم حصول أي فراغ

قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمتابعة البحث في قانون الانتخاب، على أن تبقى جلساته مفتوحة. واللجنة ستؤسس لمشروع قانون تقدمه الحكومة إلى المجلس النيابي. وكلف الحريري التشاور مع رؤساء الكتل الممثلة في الحكومة لتسمية ممثليها في اللجنة. ووصفت مصادر وزارية النقاش ب «الإيجابي»، وقالت إنه جرت مناقشة الأفكار والخطوط العريضة للمبادئ العامة، وجردة بكل المشاريع.
وكان مجلس الوزراء اجتمع في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الحريري. وأوضح وزير الإعلام ملحم الرياشي أن عون تمنى في مستهل الجلسة أن «تكون اللقاءات التي عقدت خلال الأيام الماضية للبحث في قانون للانتخاب أسفرت عن نتائج عملية تساعد على البت بهذا القانون بسرعة». ثم عرض مشاركته والحريري والوفد الوزاري في القمة العربية. وأشار إلى أنه «تابع عبر وسائل الإعلام وقائع جلسات المناقشة في المجلس النيابي والتي تحدث فيها عدد من النواب ينتمون في غالبيتهم إلى كتل نيابية ممثلة في الحكومة، وطرح بعض المتكلمين مواضيع فيما لجأ بعض آخر إلى توزيع اتهامات وانتقادات». وقال: «كنت أتمنى أن تبحث المواضيع المثارة في مجلس الوزراء، لا سيما من الكتل الممثلة في الحكومة، خصوصاً أن النقاش مفتوح في جلساته والمداولات تتناول كل المواضيع، ويمكن تحديداً عقد جلسة مناقشة في مجلس الوزراء عندما ترغب الكتل الممثلة بذلك، ولو مرة في الشهر للتطرق إلى المواضيع العالقة».
ولفت عون إلى أن «ثمة من قال في المجلس النيابي أن الموافقة تمت على قانون النفط خلال نصف ساعة أو ساعة، في حين أن الواقع غير ذلك لأن هذا القانون أشبع درساً خلال أكثر من أربع سنوات، ولم يبق منه سوى تحديد الأحواض التي سيتم تلزيمها». وأمل بأن «تكون اجتماعاتنا مثمرة وستبقى جلساتنا مفتوحة للوصول إلى نتيجة في قانون الانتخاب». وقال: «ثمة من يتحدث عن فراغ سيحصل في المجلس النيابي وأطمئن إلى أنه لن يحصل أي فراغ، والعودة إلى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير إلى ذلك».
وأكد الحريري أن «مجلس الوزراء سيعقد جلسات مفتوحة للوصول إلى قانون جديد، لا سيما أن النقاش خارج المجلس جار بين القوى السياسية ولا بد من أن يستكمل مع سائر القوى للاتفاق على القانون العتيد». وقال: «ليس مسموحاً إلا نصل إلى قانون، ويحتاج إلى تضحية من الجميع، حتى نستطيع إجراء الانتخابات ونطبق اتفاق الطائف. يجب أن نصل إلى قانون نرضي فيه رغبات اللبنانيين، هذا هو الأساس في أي قانون سيقره مجلس الوزراء ويحيله إلى البرلمان، وسنكمل الاتصالات ونوسع إطار البحث ليشمل الجميع للوصول إلى صيغة مشتركة».
وقال: «الرئيس عون حريص على أن تعمل المؤسسات الدستورية، وموضوع الفراغ غير مطروح، وإذا لم تنجز الحكومة القانون فكأنها لم تنجز شيئاً».
عين الحلوة وتفجيرات مصر
وتطرق مجلس الوزراء إلى الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة، فأكد «وجوب العمل لاستتباب الأمن ضمن المخيم وتسليم جميع المخلين به، ومنع المساس بالأمن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا، وتأكيد إبقاء الطريق الدولية في الجنوب مفتوحة»، مثمناً «جهود الجيش والقوى الأمنية».
ورحب المجلس بانعقاد الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب في بيروت، منوهاً بمبادرة وزير الداخلية (نهاد المشنوق) في هذا الاتجاه.
وأكد رياشي ان التوجه إلى لجنة هدفه «تسريع البحث، وأعضاؤها سيكونون ممن يرغب من الوزراء الذين يضعون أسماءهم لدى رئيس الحكومة، على أن تبدأ اجتماعاتها خلال 24 ساعة لوضع مسودة قانون أمام المجلس لمناقشتها». وأكد «أن تشكيل لجنة لا يتناقض مع إبقاء جلسات المجلس مفتوحة، بحيث تكون الآلية عملية وعملانية لإنهاء قانون الانتخاب. وأنهينا مشروع الموازنة لأنه كانت هناك ورقة عمل، كما أنهينا خطة الكهرباء لأنه كانت هناك ورقة عمل أيضاً، وستكون لدينا مسودة لقانون الانتخاب، في النقاط الأساسية». وشدد على ان المسألة «ليست مسألة أسابيع، هناك نقاط إصلاحية، وهي مواد بسيطة، تتطلب معالجة، وهناك النقطة الأساسية التي تتمثل بتوزيع الدوائر والنسبي والأكثري وغيرها، بينما المواد الأخرى هناك إجماع عليها. وعلى الأرجح ستكون اللجنة من معظم القوى الممثلة في المجلس». وعندما قيل له: هل وضع مشروع الوزير جبران باسيل جانباً؟ أجاب: «لا يمكنني القول أنه وضع جانباً. اللجنة ستبحث فيه وتقدم مشروعها».
وسبق الجلسة لقاء بين عون والحريري دام نصف ساعة.
وقفة احتجاج
وتزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء، نظم «برلمان لكل البلد» وقفة احتجاجية عند مفرق القصر الجمهوري طالب المشاركون فيها بتحديد موعد للانتخابات واحترام الدستور، مناشدين في بيان رئيس الجمهورية عدم مخالفة المادة 42 من الدستور.
وذكروا «حكومة استعادة الثقة» بوعدها «إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبقانون عصري يلحظ كل الإصلاحات الضرورية».