طواحين هواء... مصرية

أكثر ما يثير الدهشة في المشهد السياسي المصري هو توقع قوى المعارضة السياسية دائماً المستحيل، وانتظارها ما لن يأتي وحدوث ما لا يمكن أن يحدث. وينتهي الأمر كل مرة، وكأن الصدمة أصابت المعارضين لأن ما ينتظرونه لا يصل، على رغم أنه أصلاً لم يتحرك من موقعه، وبالتالي لن يصل إليهم. عادة ما تكون الخطوة التالية من جانب قوى المعارضة الرد بالسير في طريق المستحيل أو «السكة الغلط» وفقاً للتعبير المصري، وبعد خطوات قليلة يكتشف المعارضون أنهم يصارعون طواحين هواء فيحبطون من دون أن يستوعبوا الدرس أو يغيروا ما بأنفسهم، فيتكرر الخطأ عند أول محك سياسي يكون طرفه الثاني الحزب الوطني الحاكم أو الحكومة أو الدولة ولا فروق كبيرة.
منذ أن انتهت انتخابات مجلس الشعب وبعض المعارضين يروجون لأمنيات، وليس لمعلومات، عن إقدام الرئيس حسني مبارك على حل المجلس وإعادة الانتخابات مجدداً بعد الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت فيها. وحتى بعدما أصدر مبارك قراره بتعيين النواب العشرة الذين يخوّله الدستور تعيينهم، بقي بعض المعارضين على أمل أن يفجر مبارك المفاجأة ويتبنى موقف المعارضة ويعلن في كلمته التي ألقاها أمس أمام نواب الحزب الوطني إلغاء الانتخابات! على رغم أن قراءة بسيطة للأحداث والطريقة التي يتعامل معها الرئيس المصري مع أمور كتلك لا تعطي أي مؤشرات على قرار كهذا أبداً.
المؤكد أن من صدقوا تلك التوقعات لديهم مشكلة في فهم طبيعة الأمور على المسرح السياسي المصري، وإذا أصابتهم المفاجأة لكون مبارك لم يتخذ القرار الذي انتظروه، فلأنهم انتظروا المستحيل، فالرئيس المصري وهو رئيس الحزب الحاكم كان يستطيع في أي مرحلة من مراحل الانتخابات أن يوقفها لو أراد، ولأنه لم يفعلها حينها، فالمؤكد أنه لم يكن ليفعلها بعدها. صحيح أن مبارك دان التجاوزات والانتهاكات وأعمال العنف التي صاحبت عملية الاقتراع في بعض الدوائر، لكنه أيضاً رأى أن كل ذلك لا يعني أن الانتخابات كلها مزورة أو أن نتيجتها خرجت بصورة غير معبرة عن إرادة الناخبين.
وعلى رغم أن ملامح الصورة للمشهد السياسي في مصر بعد الانتخابات تضع المعارضين في خانة «الضحية»، إلا أن المعارضة نفسها تبدو وكأن الأمراض تمكنت منها وجعلتها تفشل في استثمار كونها «ضحية» فسلكت السلوك نفسه الذي اعتادت عليه بعد كل صدام مع الحزب الحاكم، والذي قد يؤدي إلى تآكلها من الداخل، وبدلاً من أن تواصل معركتها مع الحزب الوطني أو الحكومة انقلبت المعارضة على نفسها وتفجرت الصراعات في داخلها بسبب مشاركة بعض أحزابها في الانتخابات أو بسبب قرار الانسحاب بعد الجولة الأولى أو لسيرها في المسارات الخاطئة، كما الحال حين أعلن عدد من المعارضين عن تشكيل برلمان مواز يعلم الكل أن لا تأثير له وأنه نتاج رد فعل غير محسوب في اتجاه لا فائدة منه، ويظهر بعض رموز المعارضة وكأن قضيتهم الأساسية هي وصولهم إلى البرلمان وليس الحفاظ على حقوق المواطن في الديموقراطية والاقتراع الحر.
كتبت هنا قبل الانتخابات مراراً عن أمراض يعاني منها النظام الحزبي في مصر، وإذا كان الحزب الحاكم يستفيد في شكل أو آخر من تداعيات تلك الأمراض حتى بمعيار رغبته في البقاء في السلطة وإقصاء القوى الأخرى الموجودة على الساحة، فإن الغريب أن تقع القوى الأخرى المعارضة في الأخطاء نفسها التي تقع فيها كل مرة من دون أن تتعلم الدرس أو تسعى إلى علاج أسباب المرض. وتكفي الإشارة هنا إلى أن كل النواب المعارضين الذين نجحوا أو حتى تم إنجاحهم في جولة الإعادة بعد ما أعلنت أحزابهم أو حركاتهم السياسية مقاطعة تلك الدورة رفضوا الانصياع لقرار المقاطعة وبدأوا في ترديد أسطوانة معروفة سلفاً تتعلق بحقوق ناخبيهم عليهم في البقاء في المقاعد النيابية التي حصلوا عليها، ضاربين بعرض الحائط المبدأ الذي رفعته المعارضة ويتعلق بسلامة الانتخابات عموماً وليس سلامتها في الدوائر التي تنافسوا فيها فقط.