جدة: «وادي قوس» يدخل مأساة جديدة ... بطلها «سد ترابي»

ارتسمت على وجوههم علامات دهشة واستغراب، عقدت ألسنتهم التي عجزت عن الحديث سوى لوك جملة من الأسئلة والاستفهامات وعبارات التعجب والمرمرة: «أين سنذهب؟ ماهو مصيرنا؟ نحن لا نملك سوى هذه الدار لنحتمي خلف جدرانها، وإمكاناتنا المادية تحبسنا عن استبدال أخرى جديدة بها». هكذا بدا أهالي حي «وادي قوس» في جدة، قبل يومين من موعد فصل حيهم عن الأحياء المتاخمة له، بواسطة سد ترابي ينتظر أن يقطع الطريق العام المؤدي إلى مساكنهم.
ولعل أحد أهم العوامل التي تسببت في تنامي مساحات الحيرة داخل خلجاتهم، يكمن في وصول قرار إزالة منازلهم إليهم بصورة مفاجئة، عبر عدد من الإنذارات والمنشورات نصت على أن «هذا الموقع للإزالة»، من دون أن يكونوا علموا مسبقاً بمشروع السد أو موقعه. وكشفوا ل«الحياة» حصولهم على ثلاثة إنذارات متتالية في ظرف أسبوع واحد فقط، «ولم تزد الفترة بين كل إنذار وآخر على يوم واحد»!.
ومن داخل جنبات وادي قوس، قال أحد الأهالي صالح الزبالي ل«الحياة»: «سيفصل السد الذي تعتزم أمانة محافظة جدة إنشاؤه بين حي الصواعد ووادي قوس وحي الحرازات، إذ إن الموقع الذي اختير له يقع على طريق عام يربط تلك الأحياء، والمنطقة التي سيتم عزلها بواسطة هذا السد مأهولة بالسكان الذين يقطنونها منذ أعوام طويلة». وشدد على أن الحي متكامل ولا يعد عشوائياً البتة.
وأردف: «أحيا غالبية سكان الحي الأراضي التي شيدت عليها منازلهم قبل أكثر من 50 عاماً، إلا أنهم لا يملكون صكوكاً شرعية لتلك الأملاك. ومثّل قرار إزالة المنازل بغية بناء السد مفاجأة لم يفق منها الأهالي حتى الآن، خصوصاً أن عمره لم يتجاوز أسبوعاً واحداً، إذ ألصقت ثلاثة إنذارات بالإزالة على منازل الحي في بحر الأسبوع الماضي من دون سابق إنذار. ولا أدري كيف تزال مساكننا في ظرف أسبوع من دون أن نجد بديلاً أو أن نمنح تعويضاً مالياً يمكننا من شراء مسكن آخر؟ خصوصاً أننا كسكان للحي المعتزم إزالته أصبنا بالذهول ما إن تلقينا سلسلة الإنذارات المتتالية إذ إن النظام ينص على ضرورة وجود مهلة لا تقل عن 21 يوماً بين كل إنذار وآخر».
وفيما شدد الزبالي على أنه لا يملك داراً جديدة يستبدل بها مسكنه المعتزم إزالته، قال: «لم يخبرنا أحد إن كنا سنحصل على تعويض مالي في حال تركنا منازلنا، وهل سيكفينا في حال صرفه لنشري دوراً نقطنها». وشخّص مشكلة السد الاحترازي بقوله: «هو سد ترابي يعتزم إنشاؤه على حدود الأحياء الشرقية في جدة، وسيعمل على تجميع المياه داخله، لينشئ بحيرة جديدة ستصدر خطراً يحدق بسكان الأحياء المتاخمة لها في حال حدوث شروخ في السد أو حتى انهياره باعتباره سداً ترابياً وليس أسمنتياً».
واستطرد الزبالي (بحزن): «كان من المفترض إعطاؤنا مهلة أطول لنتدبر أمورنا، أو منحنا بدائل أخرى عوضاً عن الأخلاء الفوري من المنازل بهذه السرعة، خصوصاً أن عدد المنازل المعتزم إزالتها كبير». ولفت إلى أن المنطقة الكائنة في شرق الخط السريع تحتوي على مناطق أخرى يمكن إنشاء السد فيها لدرء أخطار السيول عن الأحياء الشرقية من دون الإضرار بسكان تلك المناطق وإزالة منازلهم وإغلاق الطريق العام، إذ إن «الوادي يحوي مواقع أخرى أكثر أماناً، خصوصاً أن مجرى السيل سيكون بعد السد، وهذا أفضل لنا وللأحياء المجاورة».
وكشف أهالي «وادي قوس» (المتضررون) تقدمهم بشكاوى إلى أكثر من جهة بينها هيئة حقوق الإنسان والمجلس البلدي، «إلا أنه لم يتسلموا رد أي منها حتى الآن». وتابع: «لابد أن يوقف هذا المشروع الذي سيبدأ العمل به بعد يومين، خصوصاً أن إغلاق الطريق العام الموصل إلى تلك الأحياء سيعزلنا عن العالم وسيحبسنا داخل حينا الذي لن نستطيع ولوجه أو مبارحته».
ويتفق مع الزبالي، متضرر آخر من سكان وادي قوس بخيت المحياوي الذي أشار في حديثه إلى «الحياة» أن اعتراض سكان الحي ليس على إنشاء السد ولكن على موقع الإنشاء. وقال: «تعاملوا معنا بطريقة غريبة، إذ لم يأت أحد من قبل الجهات المعنية ليشرح لنا مصيرنا، فكل ما عملوا أنهم وضعوا أوراقاً على منازلنا يطالبوننا من خلالها بإخلاء مساكننا نظراً إلى عزمهم إزالة الموقع».
وأضاف المحياوي أن سكان الحي تائهون ولا يعلمون أين يذهبون، خصوصاً أنهم لا يملكون سوى هذه المساكن، «ولا يمكن أن نخلي منازلنا خلال أسبوع إذا لم يخبرنا أحد قبل هذا أن منازلنا ستزال لبناء هذا السد»، مشيراً إلى أن أقل ما يمكن أن يحصلوا عليه هو تعويض عن تلك المنازل إضافة إلى نقل موقع هذا السد لأنه سيعزل أجزاء من أحياء وادي قوس والحرازات عن بقية الأحياء. وألمح إلى أن مشكلاتهم لم تقتصر على الإنذارات، إذ تبعها بلاغ بقطع التيار الكهربائي عن منزلهم تمهيداً لإزالته.