ولي العهد ل «وزراء الداخلية العرب»: مطالبون ب «التكامل» لهزيمة «شياطين الأرض»

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أن جرائم الإرهاب والتطرف لم تعد لها حدود بكل أسف، مشدداً على أن الأمن العربي محاط بتهديدات خطيرة جداً، «تهديدات داخلية وتهديدات خارجية تنامت وتيرتها بشكل متزايد، وتباينت مظاهرها بما لم نعهده سابقاً». وقال الأمير محمد بن نايف، في كلمة خلال اجتماعات الدورة ال34 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس، إن التهديدات تتطلب من الدول تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني، لتحقيق أقصى درجات دحض وهزيمة شياطين الأرض من الإرهابيين ومرتكبي الجرائم ومروجي سموم المخدرات والخارجين عن النظام.
وأضاف أن جميع الدول قادرة على ذلك، «انطلاقاً من حقيقة أن المساس بأمن أي دولة من دولنا هو مساس بأمننا جميعاً»، مؤكداً أنه يتعذر - إلى حد كبير - على أي دولة بمفردها ومن دون تعاون الدول العربية معها أن تدفع المخاطر عنها، وأن تصون وحدتها، وأن تحافظ على سيادتها وسلامة واستقرار شعبها. (للمزيد)
ولفت ولي العهد إلى أنه يتم العمل من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب على حماية الأمن العربي والتصدي لكل ما يحيط به من مهددات داخلية أو إقليمية أو دولية، مضيفاً: «نتطلع بكل أمل وطموح إلى قيام شراكة عربية دولية من خلال هذا المجلس تقود إلى تعاون دولي مثمر وبناء في مواجهة الإرهاب والجريمة بأنواعها، والعمل على سيادة الأمن والسلم الدوليين بدلاً من تبادل الاتهامات وتحميل دين أو شعب بعينه تبعات جرائم الإرهاب والتطرف، التي لم يعد لها حدود بكل أسف».
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أكد في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، أن الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العربية تنعقد في ظل وضع سياسي وإقليمي متوتر يتسم بازدياد وتيرة التهديدات واستفحال الأزمات في عدد من دول المنطقة، وهو ما خلق بيئة ملائمة لتنامي الجريمة المنظمة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتضاف على مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.
واستعرض الرئيس السبسي ما شهدته المنطقة العربية في السنوات الأخيرة من بروز تيارات دينية متطرفة وعنيفة ذات توجهات مختلفة، تمكنت من تعزيز قدراتها وتوسيع أنشطتها الإرهابية، ما أفرز ظهور جماعات أكثر تشدداً تجاوزت كل حدود العنف وانتهجت أشرس الأساليب في التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وتنفيذ جرائمها في حق الإنسانية. وأكد أنه في ظل استقطاب هذه التنظيمات لعدد كبير من المقاتلين من جميع أقطار العالم عموماً ومن المنطقة العربية خصوصاً فلا بد من التشديد على ضرورة الوعي بالخطر الذي تُمثله مسألة عودة المقاتلين من بؤر التوتر، وحتمية الاستعداد بشكل محكم، للتعامل مع هؤلاء من الجوانب كافة، ذلك أن المعالجة الأمنية على أهميتها لا تُمثل المكون الوحيد للتصدي لهم.
وقال: «لا بد من التأكيد في هذا السياق على ضرورة تحسين مجتمعاتنا العربية، وخصوصاً الفئات الشبابية ضد تأثيرات التيارات الدينية المتطرفة، وخطر الانحراف بتعاليم ديننا الحنيف، مع التركيز بالتوازي على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتوفير مقومات العيش الكريم لشعوبنا، وهو ما حرصت تونس على تكريسه ضمن استراتيجية ضمن إطار يكرس دولة القانون والمؤسسات، ويحترم مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية».