محمد بن نايف: الأمن العربي محاط بتهديدات كثيرة داخلية وخارجية

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أكد أن «جرائم الإرهاب والتطرف لم تعد لها حدود بكل أسف»، مشدداً على أن «الأمن العربي محاط بتهديدات خطيرة جداً، داخلية وخارجية تنامت وتيرتها بشكل متزايد، وتباينت مظاهرها بما لم نعهده سابقاً».
وقال في كلمة خلال اجتماعات الدورة ال34 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس، إن «التهديدات تتطلب من الدول تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني، لتحقيق أقصى درجات دحض وهزيمة شياطين الأرض من الإرهابيين ومرتكبي الجرائم ومروجي سموم المخدرات والخارجين عن النظام». وأضاف أن كل الدول قادرة على ذلك «انطلاقاً من حقيقة أن المساس بأمن أي دولة من دولنا هو مساس بأمننا جميعاً»، مؤكداً أنه «يتعذر- إلى حد كبير- على أي دولة بمفردها ومن دون تعاون الدول العربية معها أن تدفع الأخطار عنها، وأن تصون وحدتها، وأن تحافظ على سيادتها وسلامة واستقرار شعبها».
ولفت ولي العهد إلى أن «العمل يتم من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب على حماية الأمن العربي والتصدي لكل ما يحيط به من مهددات داخلية أو إقليمية أو دولية»، مضيفاً: «نتطلع بكل أمل وطموح إلى قيام شراكة عربية دولية من خلال هذا المجلس تقود إلى تعاون دولي مثمر وبناء في مواجهة الإرهاب والجريمة بأنواعها، والعمل على سيادة الأمن والسلم الدوليين بدلاً من تبادل الاتهامات وتحميل دين أو شعب بعينه تبعات جرائم الإرهاب والتطرف، التي لم يعد لها حدود بكل أسف».
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أكد في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية الهادي المجدوب، أن «الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العربية تنعقد في ظل وضع سياسي وإقليمي متوتر يتسم بازدياد وتيرة التهديدات واستفحال الأزمات في عدد من دول المنطقة، وهو ما خلق بيئة ملائمة لتنامي الجريمة المنظمة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتضاف على مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية».
واستعرض ما شهدته المنطقة العربية في السنوات الأخيرة من بروز «تيارات دينية متطرفة وعنيفة ذات توجهات مختلفة، تمكنت من تعزيز قدراتها وتوسيع أنشطتها الإرهابية، ما أفرز جماعات أكثر تشدداً تجاوزت كل حدود العنف وانتهجت أشرس الأساليب في التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وتنفيذ جرائمها في حق الإنسانية».
وأكد أنه «في ظل استقطاب هذه التنظيمات لعدد كبير من المقاتلين من جميع أقطار العالم عموماً ومن المنطقة العربية خصوصاً فلا بد من التشديد على ضرورة وعي الخطر الذي تُمثله مسألة عودة المقاتلين من بؤر التوتر، وحتمية الاستعداد بشكل محكم، للتعامل مع هؤلاء من الجوانب كافة، ذلك أن المعالجة الأمنية على أهميتها لا تُمثل المكون الوحيد للتصدي لهم».
وقال: «لا بد من تأكيد ضرورة تحسين مجتمعاتنا العربية، خصوصاً الفئات الشبابية ضد تأثيرات التيارات الدينية المتطرفة، وخطر الانحراف بتعاليم ديننا الحنيف، مع التركيز بالتوازي على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتوفير مقومات العيش الكريم لشعوبنا، وهو ما حرصت تونس على تكريسه ضمن استراتيجية ضمن إطار يكرس دولة القانون والمؤسسات، ويحترم مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية».