ترامب يتابع حرب بوش على البيئة

في 28 آذار (مارس) نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قاسية في حربه على البيئة، بتوقيعه الأمر التنفيذي المسمى «استقلال الطاقة»، الذي تراجعت الولايات المتحدة بموجبه عن القواعد التي وضعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما لمواجهة تغير المناخ. وشمل هذا التراجع «خطة الطاقة النظيفة»، والقيود على انبعاثات غاز الميثان، وتجميد إيجار الأراضي الاتحادية للشركات العاملة في استخراج الفحم الحجري.
وكان ترامب هدد خلال حملته الانتخابية في 2016 بإلغاء وكالة حماية البيئة الأميركية، التي لم يكن يعرف اسمها الرسمي، وقال في مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري في 3 آذار (مارس): «وزارة حماية البيئة، سوف نتخلص منها بكل شكل متاح، لن نترك خلفنا سوى الفتات بعد أن نقتطع جزءاً كبيراً منها». وفي وقت لاحق من حملته، خفف ترامب من حدة تهديده بعدما تبيّن أن إلغاء الوكالة غير ممكن من الناحية القانونية.
يستطيع ترامب خلال أربع سنوات أن يفعل الكثير لتحجيم وكالة حماية البيئة من دون الحاجة لإلغائها، ومن ذلك مثلاً تغيير تشريعاتها وتقليص مواردها البشرية والمادية. فهو قام بتكليف سكوت برويت، المشكك بتغير المناخ، برئاسة الوكالة، على الرغم من خصوماته القضائية ضد الوكالة سابقاً. وفي مشروع موازنة 2018، اقترح ترامب تقليص ميزانية الوكالة بنسبة 31 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان الوكالة 19 في المئة من قوتها العاملة والإضرار ببرامجها الرقابية والبحثية ذات الصلة بتغير المناخ وحماية نوعية الهواء والماء.
في أقل من مئة يوم على دخوله البيت الأبيض، قطع ترامب شوطاً كبيراً في تنفيذ تعهداته المعادية للبيئة، التي تدور حول خطة الطاقة النظيفة واتفاقية باريس المناخية والنزاهة العلمية والتراجع عن التشريعات وأنابيب النفط ومناجم الفحم والتنقيب عن النفط. إنه يحاول إلغاء إنجازات أوباما البيئية، والعودة ثمانية أعوام إلى الوراء، لاستئناف سياسات جورج بوش المثيرة للجدل، التي وضعها غلاف مجلة «البيئة والتنمية» لشهر أيار (مايو) 2002 تحت عنوان «الإرهاب البيئي».
ولايات الساحل الغربي وعدد من المدن الرئيسية أعلنت رفضها هذا الإجراء، وقررت أنه بغض النظر عن الإجراءات التي يتخذها ترامب، فإنها ستتابع تنفيذ خطة الطاقة النظيفة، لأثرها في تحقيق صحة وبيئة واقتصاد أفضل. وتعهدت منظمات المجتمع المدني الأميركية بمعارضة الأمر التنفيذي للرئيس ترامب من خلال الدعاوى القضائية.
اتفاق باريس
تم التوصل إلى اتفاق باريس المناخي في كانون الأول (ديسمبر) 2015، ودخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بعد مصادقة عدد كافٍ من الدول، من بينها الولايات المتحدة. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إلغاء انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق، الأمر الذي لا يمكنه القيام به إلا بعد ثلاث سنوات، حسب نص الاتفاق.
وقد توقع البعض لجوء ترامب إلى سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة الخاصة بالمناخ. لكن هذا الإجراء سيحرم الولايات المتحدة من مقعد على طاولة المفاوضات ويترك دور القيادة في مسألة أخلاقية كالمناخ لصالح الصين، الأمر الذي يتعارض مع المصالح الديبلوماسية والاقتصادية الأميركية.
شكّل مد أنابيب النفط محور تجاذب سياسي خلال عهد أوباما. فشركات النفط تسعى جاهدة لتنفيذ أنبوب «كي ستون» وأنبوب «داكوتا» وسط معارضة الناشطين البيئيين والسكان الأصليين، ما جعل من وقف هذه المشاريع مسألة ذات رمزية مهمة في جهود أوباما لمكافحة التغير المناخي.
ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بأن يستكمل مد أنابيب النفط، وهو بادر في يومه الرابع في السلطة بتوقيع أوامر تنفيذية تتيح المضي بهذه المشاريع. وفي 24 آذار (مارس) 2017 أعلنت شركة ترانس كندا أنها تلقت تصريحاً رئاسيا يتيح لها متابعة العمل على أنبوب «كي ستون». وعلى الفور قامت مجموعات بيئية بالطعن في هذا التصريح أمام القضاء، لأن الدراسات البيئية القديمة للمشروع اعتبرت أن سعر برميل النفط لن يهبط دون المئة دولار طوال عمر المشروع، في حين أن سعر البرميل حالياً هو أقل من ذلك بكثير.
يبقى التصريح الرئاسي بمثابة موافقة على السير في إجراءات المشروع وليس تنفيذه، لأن هذا يتطلب موافقة المشرعين في ولاية نبراسكا.
مناجم الفحم
خلال حملته الانتخابية في الولايات المنتجة للفحم مثل وايومنغ وويست فيرجينيا وكنتاكي، تعهد ترامب بإحياء صناعة الفحم المتهالكة في الولايات المتحدة.
وفي كل الأحوال، يبدو أن قطاع الفحم لن يحظى بالكثير من المكاسب، خاصةً بوجود مسؤولين في الإدارة الأميركية يؤيدون صناعة الغاز المنافسة، مثل وزير الخارجية القادم من شركة إكسون موبيل ذات الاستثمارات الواسعة في الغاز الصخري ومنشآت تحويل الغاز إلى بلاستيك. ولذلك توصف العلاقة بين صناعة الفحم والإدارة الأميركية الحالية بأنها أشبه بعلاقة الثقة بين الدجاج والثعالب. فرجال النفط والغاز في الإدارة الأميركية يضعون قطاع الفحم في الواجهة لتلقي سهام النقد، كما حصل في مشهد توقيع الأمر التنفيذي «استقلال الطاقة»، بوجود عمال الفحم خلف الرئيس، في حين أن الرابح الأكبر هو قطاع النفط والغاز.
قادة اللجان في مجلس الشيوخ الأميركي يؤيدون بشكل علني قطاع الطاقة على حساب البيئة. فرئيسة لجنة الطاقة، ليزا موركووسكي، هي من ولاية ألاسكا المعروفة بتأييدها القوي للنفط، ورئيس لجنة البيئة، جون باراسو، هو من ولاية وايومنغ أكبر منتج للفحم إلى جانب كونه من المشككين بالتغير المناخي. ومع ذلك، تبقى القضايا البيئية في وضع غير محسوم ضمن مجلس الشيوخ، لأن الكفة تميل بفارق بسيط لصالح الجمهوريين. ولعل فشل إدارة ترامب في إزاحة قانون «أوباما كير» حول الرعاية الصحية لن تكون حالة الفشل الأخيرة، على الرغم من وضع كل ثقلها لتمرير قانون بديل.
أما في السلطة التنفيذية، فنجد أن مراكز القوة تسيطر عليها شخصيات على صلة وثيقة بقطاع النفط والغاز. فنائب الرئيس مايك بينس، مقرَّب من «مجموعة كوش» العاملة في الصناعات الكيماوية والنفط والغاز. كما أن رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت، المدعي العام السابق لولاية أوكلاهوما، تلقى تبرعات من أصحاب مصالح في الطاقة الأحفورية. وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون المدير التنفيذي ورئيس شركة إكسون موبيل، وهي أضخم شركة خاصة للنفط والغاز في العالم، ومن كبار المشككين بجدوى الطاقة المتجددة. أما وزير الطاقة ريك بيري، فكان حاكماً لولاية تكساس النفطية وعضو مجلس إدارة في الشركة التي تقف خلف استكمال تنفيذ أنبوب نقل نفط داكوتا.
تغريدات ترامب المناخية
لعرض وجهة نظر ترامب حول التغير المناخي، قمنا بتحليل تغريداته عبر حسابه الرسمي على تويتر
@realDonaldTrump فبلغت بمجملها أكثر من 34,600 تغريدة كانت أولاها في 4 أيار (مايو) 2009. من بين هذه التغريدات، توجد 119 تغريدة تطرقت بشكل مباشر إلى التغير المناخي، وهي جميعها تغريدات منكِرة حصوله باستثناء تغريدة واحدة.
أول تغريدة لترامب حول التغير المناخي كانت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011: «أثلجت بسماكة 4 إنشات (10 سم) في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك. ما زلنا في تشرين الأول (أكتوبر). هذا كثير جداً بالنسبة إلى الاحترار العالمي».
في هذه التغريدة نلاحظ أن ترامب خلط بين مفهوم الطقس كحالة جوية موقتة وبين مفهوم تغير المناخ كظاهرة ممتدة على فترة طويلة يتبدى الاحترار كأحد اتجاهاتها العالمية. هذا الخلط بين مفهوم الطقس والمناخ تكرر في 55 تغريدة، أي أن 46 في المئة من تغريدات ترامب المناخية كانت ترى في الأجواء الباردة برهاناً كافياً لعدم حصول تغير مناخي. آخر تغريدة مناخية لترامب كانت في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهي أيضاً تتضمن خلطاً بين الطقس والمناخ.
من الواضح أن مسألة التغير المناخي لدى فريق ترامب ليست قضية مبدئية ترتبط بالعلم والأخلاق بمقدار ما ترتبط بالمكاسب السياسية على الصعيد الحزبي وبالمنافع الاقتصادية على المستوى الوطني. ولهذا من غير المستغرب أن نرى في المستقبل تحولات في المواقف، إذا كانت هناك مكاسب تنسجم مع مواجهة التغير المناخي.
الكثيرون يصفون ترامب بأنه زعيم ديماغوجي يسعى لكسب الدعم من طريق مخاطبة الرغبات الشعبية والأفكار المسبقة، بدلاً من استخدام الحجة العقلانية. لكن الإجراءات التي طبقها خلال مئة يوم من توليه الرئاسة تؤكد الإصرار على محاولة تنفيذ وعوده المتطرفة بشتى السبل. ومع ذلك، فإن هناك وقائع أصبحت راسخة في الحياة الأميركية بفضل السياسات التي سارت عليها وكالة حماية البيئة خلال السنوات الماضية، وأيضاً بفضل التنافسية التي فرضتها مصادر الطاقة المتجددة حول العالم. هل يستطيع ترامب تجاوز هذه الوقائع؟ الأمر مستبعد في بلد يسوده القانون وتتمتع فيه منظمات المجتمع المدني بنفوذ كبير.
* يُنشر بالاتفاق مع مجلة «البيئة والتنمية»