اسرائيل مطمئنة للموقف الأميركي إزاءها وتتوقع مفاوضات سرية غير مباشرة لأسابيع

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أوساط حكومية رفيعة المستوى قولها إن إسرائيل «مطمئنة» إلى أن الولايات المتحدة لن تحمّلها المسؤولية عن فشل جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية على أساس تجميد البناء في المستوطنات لفترة أخرى، متوقعة أن تواصل واشنطن، عبر الموفد الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل الذي يصل إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية بعد غد، مساعيها لمواصلة العملية السياسية. وأضافت أن الولايات المتحدة قررت إعادة تقويم الوضع لبحث سبل إحياء المفاوضات.
وكان المستشار الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق مولخو التقى أول من أمس في واشنطن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وكبار مساعديها، على أن تلتقي كلينتون اليوم كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض.
ورجح نائب وزير الخارجية داني أيالون أن تنتقل المفاوضات بين إسرائيل والسلطة إلى مرحلة سرية، «على ان تعود لاحقاً الى العلنية». وتوقعت أوساط سياسية أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة عبر ميتشل لأسابيع عدة قبل استئناف المفاوضات المباشرة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه الأوساط تأكيدها أن مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب «وثيق»، متوقعة أن الإدارة الأميركية ستتبع نهجاً مؤيداً أكثر لإسرائيل «وستوضح للفلسطينيين أنه ينبغي عليهم التخلي عن شرط تجميد الاستيطان»، وأنه على رغم اعتراف دول في أميركا اللاتينية بالدولة الفلسطينية المستقلة، فإن «الولايات المتحدة لن تسمح بأي خطوات التفافية، مثل توجه الفلسطينيين إلى هيئة الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين من دون اتفاق مع إسرائيل».
في غضون ذلك، لا يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يأخذ على محمل الجد تهديدات وزراء في حزب «العمل» الوسطي بالانسحاب من الحكومة في حال حصل جمود سياسي، معتمداً في استخفافه بالتهديدات على تمسك زعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك بكرسيه الأثير في الحكومة، وعلى استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن «العمل» سيصاب بانتكاسة أخرى في الانتخابات العامة المقبلة (يحصل على ستة مقاعد فقط في مقابل 13 مقعداً في الكنيست الحالي). كذلك يبدو نتانياهو مطمئناً إلى أن حركة «شاس» الدينية الشرقية لن تنسحب، في وضعها الحالي وتراجع شعبيتها هي أيضاً، من الائتلاف الحكومي على رغم الصراع الدائر بينها وبين حزب «إسرائيل بيتنا» العلماني المتطرف في قضايا تتعلق بالدين والدولة.
استطلاع
في المقابل، أظهر الاستطلاع أن نتانياهو ما زال الشخصية المفضلة لدى الإسرائيليين (40 في المئة) لمنصب رئيس الحكومة، وأنه يتقدم على زعيمة حزب «كديما» المعارض تسيبي ليفني بعشر نقاط مئوية. وبيّن الاستطلاع الذي أجري لمصلحة صحيفة «جيروزاليم بوست» أنه لو أجريت انتخابات برلمانية اليوم لعززت الأحزاب اليمينية والدينية اليهودية مجتمعةً تمثيلها في الكنيست ورفعته من 65 إلى 69 مقعداً في مقابل 41 مقعداً للوسط واليسار الصهيوني و 10 للأحزاب العربية الوطنية والإسلامية.
مسؤولون اوروبيون سابقون
في غضون ذلك، طالب 26 مسؤولاً كبيراً سابقاً في الاتحاد الأوروبي القيادة الحالية للاتحاد باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية مواصلتها البناء في المستوطنات وعملها المتواصل على «قضم» الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة. ودعوا إلى مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات التي يتم تصديرها إلى اوروبا على أنها بضاعة إسرائيلية.
وبين الموقعين على الرسالة رؤساء حكومات ووزراء كبار سابقون، منهم منسق الشؤون الأمنية والخارجية السابق في الاتحاد خافيير سولانا، والرئيس الألماني السابق فون فيتسكر، ورئيس الوزراء الإسباني السابق فيليبي غونزاليس، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي ورئيسة ارلندا السابقة ماري روبنسون.
وجاء في الرسالة أن الاتحاد الأوروبي أكد دائماً معارضته المستوطنات غير القانونية، لكنه لم يتطرق إلى أبعاد توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينها القدس الشرقية، «وعليه نرى وجوب أن يوضح الاتحاد أن رفع مستوى العلاقات بينه وبين إسرائيل كما سائر الاتفاقات والبرامج المشتركة بينه وبين إسرائيل، يجب عدم تنفيذها إلا إذا جمدت إسرائيل البناء في المستوطنات».
ورأت الصحيفة أن توقيت نشر الرسالة يتزامن وإعلان الولايات المتحدة فشل مساعيها الى إقناع إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات. وأشار الموقعون على العريضة إلى أنهم تلقوا إشارات من شخصيات أميركية مركزية تقول إنه يجب على اوروبا دعم مجهود الرئيس باراك اوباما لدفع عملية السلام من خلال تحديد «ثمن» تدفعه الجهة التي تعمل خلافاً لهذه السياسة. ويرى المسؤولون الأوربيون السابقون ان الفلسطينيين لا يمكنهم أن يتوقعوا أنه في مقدورهم بقواهم الذاتية إقامة دولتهم من دون مساعدة الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وجهات أخرى. كما يقترح الموقعون على الرسالة أن يوضح الاتحاد الأوروبي انه لن يعترف بأي تغيير لحدود العام 1967 قامت به إسرائيل خلافاً للقانون الدولي، وأنه يطالب بأن تمتد مساحة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس الشرقية، وأن الاتحاد سيوافق على تبادل أراض بسيط في حال وافق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه.