توقعات بتضاعف التبادل التجاري السعودي - الأردني

توقع اقتصاديون ورجال أعمال تضاعف التبادل التجاري بين السعودية والأردن خلال السنوات الخمس المقبلة في أعقاب الاتفاقات ال15 التي وقعتها البلدان خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولقائه العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، مشيرين إلى أن القطاع الرابح الأكبر من الاتفاقات التي جرى توقيعها قطاعات الصحة والنقل والطاقة والكهرباء والتعدين، موضحين أن رجال الأعمال في البلدان ماضيان في إنشاء 10 شركات متخصصة جديدة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام، إن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية تعتمد على الاستقرار السياسي ودرجة التقارب بين القادة والحكومات، ولا شك في أن زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تعد الأكبر في تاريخ ملوك السعودية إلى الأردن ستسهم في دفع العلاقات بين البلدين إلى أفضل صورها، وأسست إلى قاعدة مؤسسية متينة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال الاتفاقات التجارية والاستثمارية ال15 التي جرى توقعيها في مختلف المجالات.
وقال إن ما يميز الزيارة أنها لم تتحول حفلة خطابية وكلمات مجاملة، بل ذهبت إلى جوانب عملية من خلال وجود رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين، وتحويل عدد كبير من المشاريع المعلقة إلى واقع.
ودلل على ذلك بقوله: «لا شك في أن إنشاء شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، للقيام باستثمارات في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية، يتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 3 بلايين دولار أمر في غاية الأهمية في ظل رغبة السعودية في تنويع استثماراتها في العالم بالتواكب مع رؤية الوطن 2030».
وأشار إلى توقيع الجانبين مشروع اتفاق قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة الأردنية بمدينة العقبة الساحلية (320 كيلومتراً جنوباً) بقيمة 105 ملايين دولار، ومذكرة تفاهم لمشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط على الحدود الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار.
ولفت رجل الاعمال محمد العنقري، إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ نحو 13 بليون دولار بنهاية 2016، وهي مرشحة أن تنمو بنسبة 50 في المئة خلال الفترة المقبلة، إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية، ويحظى المنتج السعودي بسمعة وقبول كبير لدى المستهلك الأردني، إذ تستورد عمان من الرياض النفط والألبان والدواجن والمنتجات الصناعية وغيرها، في المقابل تذهب 25 في المئة من الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 18 بليون ريال مرشح للزيادة بشكل كبير بعد الاتفاقات ال15 التي جرى توقيعها في الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود عدد من المعوقات المختلفة التي تجري حالياً مناقشتها ومحاولة القضاء عليها من الجانبين، مثل صعوبة مرور البضائع بين البلدين، وصعوبة الإجراءات والتنظيمات الحكومية، ما يؤدي إلى تلف البضائع.
ولفت إلى أن اللجان المشتركة طرحت جميع التحديات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين ولقائه عاهل الأردن، وجار العمل على وضعها في الإطار الصحيح.
بدوره، أوضح الاقتصادي فواز باشراحيل، أن القطاع الخاص هو الرابح الأكبر من الزيارة التي أخذت أبعاداً اقتصادية وسياسية عميقة، وقال: «المبهج أن الاتفاقات ال15 التي جرى توقيعها شملت مختلف المجالات، إلا أن الأهم هو التركيز على الجانب الصحي والطبي الذي يميز الأردن، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة للعلاج والتأهيل الطبي في الرياض بقيمة 320 مليون دولار، وأخرى لإنشاء شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة 54 مليون دولار، وهي لمحة ذكية من القائمين على الصحة في القطاعين، فلا يخفى على أحد أن الكثير من السعوديين يذهبون للعلاج في الأردن حيث توفر الكفاءات وقلة التكلفة، في حين تملك السعودية الإمكانات الكبيرة والمستشفيات التي يمكن تطويرها بشكل أفضل لتكون لأداء خدمات أكبر بكفاءة وبكلفة أقل».
وذكر أن الاتفاقات شملت أيضاً مجالات البيئة والإسكان والاستثمار، إذ وقع الجانبان مشروع عقد للبحث والتطوير في مشروع تعدين خامات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن وآخر لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في الأردن لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وقال: ستستمر اللقاءات في الفترة المقبلة بين رجال الأعمال في البلدين لاستكمال المشاريع التي بدأتها القمة السعودية الأردنية، وسيؤدي ذلك إلى المزيد من الحراك الاقتصادي والتجاري بين المملكتين.