ملتقى الاستثمار الإماراتي - الأردني يشدد على عقد شراكات في قطاعات حيوية

عرض «ملتقى الاستثمار الإماراتي - الأردني» الذي استضافته أبو ظبي والهادف إلى تشجيع تدفق الاستثمارات وتسهيله بين البلدين وعقد شراكات استثمارية في القطاعات الحيوية، فرص الاستثمار في الأردن ومناخه وقوانينه، والقطاعات الواعدة والتسهيلات والحوافز المتوافرة.
ويعقد الملتقى، في وقت وصل الاستثمار الإماراتي في الأردن إلى نحو 15 بليون دولار حتى عام 2016، أكبرها مشروع مرسى زايد. وتوضح أبرز القطاعات التي توجهت إليها الشركات الإماراتية المستثمِرة في الأردن، مدى انسجامها مع الأجندة الاقتصادية للدولة والاستراتيجية الوطنية للابتكار، ما يمنحها قيمة مضافة ويؤهلها للمساهمة الفاعلة في دعم جهود بناء الاقتصاد المعرفي. إذ تركزت في قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والطيران المدني، والخدمات المالية والمصرفية والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية.
ويُعتبر الاستثمار الإماراتي الثاني في الحجم بعد الاستثمارات السعودية في الأردن. وفي المقابل لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين استثمارات في قطاعات اقتصادية في الإمارات، إذ بلغت في القطاع العقاري 1.5 بليون دولار. كما يملك رجال الأعمال الأردنيون مشاريع صناعية وخدمية ويديرونها، خصوصاً الصناعات الخفيفة في أبو ظبي وجبل علي في دبي.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات والمملكة الأردنية «يتبنّيان رؤى اقتصادية تحمل قواسم مشتركة، من خلال سعيهما نحو استيفاء شروط النمو المستدام ورفع القدرات التنافسية». واعتبر أن التبادل التجاري «يعكس المنحى الإيجابي لتطور العلاقات الاقتصادية، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 1.3 بليون دولار، في حين وصل إلى نحو بليوني دولار عام 2015». وشدد على وجود مزيد من «الإمكانات الكبيرة للمضي قدماً، والطموحات لا تقف عند هذا السقف بل نتطلع إلى تعزيز فرص الاستفادة من ثمار هذه العلاقة الاقتصادية الرائدة، وفقاً لأطر واضحة للتعاون تعود بالنفع على الجانبين».
وأعلن وزير العمل الأردني علي الغزاوي، أن الإمارات والمملكة الأردنية «ترتبطان باتفاقات ومذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري الى مستويات متقدمة». ورأى أن قانون تشجيع الاستثمار الأردني يمثل «إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، فهو منافس بما يقدمه من ميزات وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم».
وعن ضمانات الاستثمار، أعلن أن قانون تشجيع الاستثمار «عامل المستثمر غير الأردني معاملة نظيره الأردني، ومنحه الحق في الاستثمار في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي. كما منحت الحكومة تسهيلات ضريبية للشركات العاملة ضمن قطاعات التعدين والصناعة والفنادق والمستشفيات، والنقل والمقاولات الانشائية والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات التأمين والصرافة والوساطة، ومزايا أخرى كثيرة».
واعتبر الغزاوي أن الأردن «يندرج ضمن الدول المتقدمة إقليمياً على مستوى التعليم والصحة والتكنولوجيا والسياحة وبخاصة العلاجية والدينية». وأعلن أن الأردن «يؤمّن حياة ذات نوعية راقية إذ يستقطب عشرات الآلاف من رعايا وأبناء دول الخليج العربي في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار». وفي المقابل رأى أن الإمارات «هي من بين أهم الدول المضيفة للكفاءات الأردنية المدرّبة والمرحب بها، ويرفد الأردن سوق العمل الإماراتية بعشرات الآلاف من الكفاءات التعليمية والصحية، وكذلك شركات القطاع الخاص بكوادر مدرّبة على أساليب التكنولوجيا الحديثة، ويلاقي المواطنون الأردنيون كل الاحترام والتقدير والمعاملة الممتازة، التي تعكس عمق العلاقات وأصالة الشعب الإماراتي الشقيق».
وعلى صعيد اللجان المشتركة واجتماعاتها، أوضح الغزاوي أن اللجنة الاقتصادية الأردنية - الإماراتية «عقدت اجتماعها الأول في نيسان (أبريل) 2009 في أبو ظبي، وناقشت خلاله الأمور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها». وأكد أن بين البلدين «علاقات تجارية تترجمها الأرقام، إذ بلغ التبادل التجاري بين عامي 2011 و 2015 نحو ستة بلايين دولار، فيما يميل الميزان التجاري لمصلحة الإمارات التي استورد الأردن منها بقيمة 4 بلايين دولار. وتنوعت الصادرات الأردنية إلى الإمارات بين الحيوانات الحية والخضار والفواكه والرخام وكربونات الكالسيوم وأسمدة فوسفاتية وأنابيب ومواسير ولوازمها وأكياس وحقائب، وورق ومصنوعاته وأقمشة غير منسوجة وحجر بناء بأنواعه ووحدات تبريد وتكييف».