«حماس» تحظر نشر التحقيقات بقضية اغتيال القيادي فقها

اتخذت حركة «حماس» وأجهزتها خطوات جديدة في إطار عملية البحث المتواصلة عن قتلة القيادي في ذراعها العسكرية «كتائب القسام» مازن فقها.
وجاءت الإجراءات الجديدة في ظل رفض الحركة وقيادتها ووزارة الداخلية الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات حول العملية وملابساتها ومجريات التحقيق.
وفرضت الحركة تعتيماً على كل ما يتعلق باغتيال فقها بمسدس مزود بكاتم للصوت أسفل منزله في حي مكتظ بالسكان، غرب مدينة غزة، في شكل مفاجئ وصادم وغير متوقع.
وأصدر النائب العام في قطاع غزة المستشار إسماعيل جبر أمس، قراراً بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية فقها، الذي اغتاله مسلحون مجهولون مساء الجمعة الماضي في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
ويحظر القرار «النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير في مجرياتها».
وجاء في القرار أن «النيابة العامة ووزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية».
وحظر القرار «النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية». ويشمل القرار كل وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.
وكلف جبر المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص متابعة التزام القرار «ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحسب الأصول». وشدد على أن «كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية».
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة أمس عن آلية عمل جديدة لتنقل الأفراد عبر معبر بيت حانون «إيريز» شمال القطاع.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إياد البُزم أنه «يسمح بالتنقل والسفر عبر حاجز بيت حانون اعتباراً من اليوم (أمس) وفي شكل موقت» لفئات محددة، هي «أهالي الأسرى، وجميع النساء، والذكور دون سن 15 سنة وفوق 45 سنة، والمرضى بمن فيهم جميع النساء، والذكور دون سن 15 سنة وفوق 45 سنة». كما سمحت الوزارة وفقاً للإجراء الجديد للوزراء الثلاثة من قطاع غزة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بالتنقل عبر الحاجز. وبموجب القرار سمحت الوزارة «بدخول الجميع إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون».
وكانت الوزارة أغلقت أول من أمس حاجز بيت حانون «ايرز» حتى إشعار آخر، معتبرة أن «الإغلاق جاء في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية عقب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها».
كما أغلقت الوزارة منافذ القطاع كلها، بما فيها الساحل من الجهة الغربية، والحدود البرية من الجهتين الشمالية والشرقية التي تسيطر عليها إسرائيل، والجنوبية المشتركة مع مصر. إلى ذلك، قال مسؤول أمني في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ينشر «معلومات كاذبة للتأثير في مجريات التحقيق» في اغتيال فقها.
وأكد المسؤول الأمني في تصريح لموقع «المجد» الأمني التابع لكتائب القسام أن «الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة آمنة، والاحتلال ينشر معلومات كاذبة للتأثير في مجريات التحقيق». وسبق وأعلن مسؤول أمني رفيع في غزة أن منظومة الأمن في القطاع تعي حجم الجريمة التي أدت إلى استشهاد فقها والرسائل التي أرادها المهاجمون.
وأشار إلى أن «العدو يحاول فرض معادلة جديدة عبر الحرب الأمنية الصامتة، نتيجة فشله في التحكم في قيادة المعادلة الميدانية العسكرية التي كسرتها المقاومة في الفترة الأخيرة». وطمأن الشعب الفلسطيني بأن الأجهزة الأمنية والمقاومة بخير، وتعملان معاً كتفاً بكتف لإنجاز ما يرغب فيه في الوصول للعملاء والخونة وذلك في فترة قريبة بإذن الله».