أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، استمرار وزارة العمل في التفتيش على المنشآت، وتطبيق العقوبات الصارمة لمن يسعى لمخالفة الأنظمة العمالية، مشدداً على أهمية إيجاد بيئة عمل جاذبة قادرة على جلب رواد الأعمال وطالبي العمل، مبدياً ثقته العالية بتحمل أبناء وبنات الوطن المسؤولية الملقاة على عواتقهم، لبناء الاقتصاد الوطني. وأضاف في ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي التاسع، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، أن الوزارة ما فتئت تحرص على تقديم الأدوات المناسبة لأصحاب العمل والعمال، للإسهام في رفع وتيرة التوطين الوظيفي. ويهدف المنتدى الذي استمر يومين، تحت شعار «التوطين الحصري»، وذلك بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، إلى جانب عدد من المختصين والاستشاريين إلى تشخيص السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسُبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري. وناقش المشاركون في المنتدى، السياسات المتبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في دخول سوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري. وبحث المنتدى، التحديات التي قد تواجه «التوطين الحصري» في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية التوطين الحصري، وضمان عدم الإخلال بالقواعد الأساسية الخاصة به. يذكر أن برنامج التوطين الحصري يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في بعض الأنشطة المختارة، وفقاً لمعايير محددة بما يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني2020، كما يهدف إلى إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي. ويهدف البرنامج إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، وكذلك الحفاظ على هذه الأنشطة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، بحيث يشمل التنفيذ جميع مناطق المملكة، وجميع فئات وأحجام المنشآت. إلى ذلك، أكدت المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسماء الخميس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توظيف المستفيدات من الضمان الاجتماعي، معتبرة أنها شراكة استراتيجية للوزارة في تحولها من الرعوية إلى التنموية. وأوضحت الخميس أن دائرة تمكين المرأة تسعى إلى إيجاد الفرص التعليمية والتدريبية والتأهيلية والتوظيفية لمستفيدات الضمان الاجتماعي المؤهلات، من خلال التشاركية مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية، بهدف تحويل المستفيدات من الحاجة إلى الإنتاج، مبينة أن الدائرة تعمل على تمكين المرأة من تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة من منطلق المسؤولية الوطنية في دعم المرأة، وجعلها مشاركة أساسية في التنمية. وأشارت مديرة دائرة تمكين المرأة بوكالة الضمان الاجتماعي إلى أن عمل الدائرة يهدف إلى تعليم المستفيدة وتدريبها وتوظيفها، معبرة عن أملها بأن تسهم الدائرة في إخراج المستفيدات من الفئات الشابة والمؤهلة والقادرة على التعليم والعمل من دائرة الضمان، وكذلك دفع المستفيدات لتحديث بياناتهن أولاً بأول للاستفادة من الفرص المتاحة من خلال دائرة تمكين. ولفتت الخميس إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه دائرة تمكين في عملها، من أبرزها تدني مستوى الوعي بأهمية العمل، وتردد المستفيدة في قبوله، خوفاً من انقطاع الضمان أو طول فترة عودتها إليه من جديد، إضافة إلى قلة الفرص التدريبية والتوظيفية في بعض مناطق المملكة، وضعف الخدمات المساندة التي تساعد المستفيدة على التمكين في العمل والاستمرار فيه، مثل المواصلات، والحضانات، وقلة الرواتب، وطول ساعات العمل، وغيرها.
