الكويت ماضية قدماً نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

قال وكيل وزارة المال الكويتية خليفة حمادة إن بلاده تمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع عام 2018، مبدداً بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها. ورداً على سؤال عن موقف الحكومة من اتفاقية ضريبة القيمة المضافة قال حمادة لوكالة «رويترز»: «طبعاً (سنطبقها). اتفاقية وقعنا عليها... فماذا بعد ذلك! هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للتصديق عليها). ويقرر مجلس الأمة ما يقرر».
ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية. لكنّ اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشكيكهم في إمكان تطبيقها في شكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأوردت تقارير صحافية أخيراً أن وزارة المالية الكويتية قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمدة عام أو عامين بعد الموعد المقرر، نظراً لأنها لم تستعد تماماً لهذا الأمر حتى الآن.
ورجح «بنك الكويت الوطني» تأجيل فرض الضريبة حتى عام 2019 على الأقل. وفي شباط (فبراير) قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في مطلع عام 2018، على رغم العقبات الإدارية والفنية. ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
وحول الوضع المالي للكويت حالياً لاسيما بعد نجاحها في إصدار سندات دولية قال حمادة: «تبقى هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن نقوم بها... تتعلق بالإصلاحات المالية أو في الموازنة أو حتى (إصلاحات) اقتصادية على مستوى الدولة». كان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال في مقابلة تلفزيونية في مطلع العام إن من المتوقع أن تتضمن موازنة السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 نمواً في الإنفاق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 بلايين دولار لتمويل عجز الموازنة وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات «ثلاثة أضعاف الطلب». وقال محللون إن نجاح الإصدار من شأنه تخفيف ضغوط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة باقتصادها المستند الى احتياطات مالية ضخمة وصندوق سيادي كبير.
وقال حمادة إن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي «رسخ أقدامه. لكن استراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الموازنة الجديدة لسنة 2017 - 2018». وأضاف أن الأمر يتوقف على أوضاع السوق النفطية وأوضاع السوق المالية العالمية «لأنك لا تريد أن تقترض بكلفة عالية».