استحداث إدارة للضرائب غير المباشرة في مصلحة الزكاة والدخل

استعدادًا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية

كشف إبراهيم المفلح؛ مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل عن استحداث إدارة خاصة تعنى بالضرائب غير المباشرة، استعدادا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 2017 والقيمة المضافة في 2018.
وقال إنه بعد إقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج، فرض ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية في وقت سابق، خولت وزراء المالية بحث التفاصيل، إلا أن البحث ما زال جاريًا على مستوى وزراء المالية والجهات المعنية لوضع الإطار العام للاتفاقيتين، في حين سيكون لكل دولة نظامها الداخلي الخاص بها.
وتوقع المفلح على هامش ترؤسه اجتماع مديري إدارات وفروع الهيئة في الرياض، أمس، إقرار الإطار للنظام الضريبي الخليجي خلال الفترة القريبة المقبلة، لتوضع بعد ذلك الأنظمة الخاصة بكل دولة.
وحول الإجراءات التي بدأت تتخذها الهيئة لتشكيل الإدارة الخاصة بالضرائب غير المباشرة، قال المفلح إنه تم إلحاق عدد من الموظفين على مستوى عال للتأهيل والبدء في العمل، مبينا أنه تم تشكيل فرق عمل في إطار الإدارة نفسها يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والنظامية والقانونية والتوعية، فضلًا عن العمل على أكثر من محور بحسب "الاقتصادية".
ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورًا فعليًا في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلًا، خصوصًا أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءًا من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصًا في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.
كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.
وفي سياق ذي صلة، كشف المفلح أن الهيئة ومصلحة الضرائب الأمريكية تعتزمان توقيع اتفاقية "قانون فاتكا" خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن وصلت الهيئة إلى مراحل متقدمة في إنهاء اتفاقية قانون فاتكا بالغتين العربية والإنجليزية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تخضع للمصادقة من قبل الجهات المعنية في الدولتين بعد توقيعها.