الأردن يرفض الحديث عن "انفراج" في ملف سفيره المختطف

قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي ل"الحياة" إن "تنسيقا يجري على أعلى المستويات بين الأردن وليبيا، لإطلاق سراح السفير الأردني فواز العيطان" الذي خطف على يد ملثمين قبل نحو اسبوعين في طرابلس، فيما رفض وزير أردني آخر مجرد الحديث عن "انفراج" في الملف. وجاءت تصريحات المجالي، على هامش افتتاح مخيم "الأزرق" للاجئين السوريين قرب الحدود من سورية مساء أمس. وبرر التكتم على تفاصيل المفاوضات الجارية لإطلاق السفير بالقول "نحن نتعامل مع حياة إنسان، ولا ننظر إلى القضية في بعدها الأمني فقط... المعادلة ليست أمنية فحسب". وأضاف "ملتزمون بعدم الإدلاء بتصريحات متكررة في هذا الخصوص، خشية إضرار المفاوضات الخاصة بإطلاق السفير". من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على هامش افتتاح المخيم ايضا إن "الحكومة الأردنية لم تشأ أن تصرح في الموضوع حتى لا تؤثر على وضع السفير، واكتفينا بالقول: إن الاتصالات جارية في كل ساعة وفي كل دقيقية، لطي الملف واستعادة سفيرنا المخطوف". وأضاف "كل مؤسسات الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية تعمل على مدار الساعة لإنقاذ حياة السفير، ولا زلنا نحمل الجهات الخاطفة مسؤولية سلامته". واستطرد "لقد طالت مدة الاختطاف، لكن الجهود لا تزال مستمرة، والاتصالات مكثفة، ولن أتحدث عن انفراج أو غير انفراج، لكن الدولة ممثلة في كل مؤسساتها تتابع الملف عن كثب". وكان مسلحون ملثمون قد اختطفوا السفير الأردني في ليبيا وطلبوا الإفراج عن الإسلامي المشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة محمد الدرسي، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2007 بتهمة التخطيط لتفجير المطار الرئيسي في الأردن. وكان لافتا أن جودة والمجالي تجنبا الحديث عن الدرسي، رغم تضارب الأنباء في شأن تسليمه إلى طرابلس. وكانت وكالة الأنباء الليبية الحكومية قالت الاثنين الماضي إن الأردن وافق على تسليم إسلامي ليبي إلى طرابلس مقابل إطلاق السفير، لكنها سارعت إلى سحب الخبر بعد ساعات على نشره. وهناك من يرى أن الموافقة على طلب الخاطفين قد يشكل سابقة خطيرة للأردن، الذي يعد حليفا مهما للولايات المتحدة في مكافحة ما يسمى الإرهاب وتنظيم القاعدة.