حصلت مصر على الشريحة الثانية البالغة بليون دولار، من تمويل قيمته 3 بلايين دولار من البنك الدولي، والمخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن الشريحة الثانية ستساهم في تنشيط استثمارات القطاع الخاص، ودعم المشاريع التنموية التي من شأنها خلق فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، ودعم برنامج الحكومة للحماية الاجتماعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر حاجة من خلال مشاريع ذات عائد مباشر عليها. وأوضحت أن «منح البنك الدولي مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة»، مشيرة إلى أن «هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغة قيمتها 8 بلايين دولار، 6 بلايين منها للحكومة وبليونان لدعم القطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة بين عامي 2015 و2019، والتي سيقدم خلالها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلاً قيمته نحو 6 بلايين دولار». وقال المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي في القاهرة أسعد عالم إن «الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسة التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكل فئات المجتمع». وكانت بعثة البنك الدولي التي زارت مصر أخيراً أشادت بالإجراءات المتخذة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرة إلى أن دورها يتمثل في تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار ما يناسبها وفقاً لبرنامجها. وأشارت نصر إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية حاجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت إجراءات اقتصادية بهدف تحقيق النمو، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم المشاريع التنموية في مصر. إلى ذلك، ناقشت نصر مع الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» تيري ليو، خطط الشركة خلال الفترة المقبلة، وإنشاء مشروع جديد في السوق المصرية، ليكون مثابة مركز لتجميع منتجات الشركة وتصديرها والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، والاتفاقات الثنائية والإقليمية المختلفة والتي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى الأسواق العالمية. وأوضح ليو أن الشركة «تعتزم زيادة استثماراتها في مصر، التي تعد سوقاً جيدة لاستثمارات الشركة في شمال أفريقيا في ظل وجود الكثير من الفرص الواعدة لتوسع أنشطتها». وأشار إلى أن «الشركة تعتزم، بالشراكة مع شركة يو أو أف سي الصينية المختصة في تصنيع كوابل الألياف الضوئية، تأسيس مصنع لها»، موضحاً أن التنسيق جار مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن. إلى ذلك، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن «مصر ستتحول عام 2019 إلى دولة مصدرة للغاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي عام 2018». وأضاف أن «العام الحالي سيشهد دخول حقلَي ليبرا وتورس في مشروع شمال الإسكندرية مرحلة الإنتاج مطلع الشهر المقبل بطاقة تصل إلى نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً، وقبل نهاية العام الحالي ستدخل المرحلة الأولى من حقل ظهر العملاق مرحلة الإنتاج بطاقة تصل إلى 1.2 بليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى حقل أتول الذي يبلغ معدل إنتاجه 300 مليون قدم مكعبة يومياً». وتستورد مصر حالياً نحو 1.2 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال بكلفة تصل إلى نحو 250 مليون دولار شهرياً. وسيقلل دخول هذه الحقول مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي، واردات الغاز الطبيعي، قبل أن يتوقف الاستيراد نهائياً عام 2018، ما سيخفف الضغط على العملة الصعبة.
