أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمس أن عام 2017 سيشهد «نقلة نوعية» في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، في ضوء توجهات الدولة بالإسراع في تنفيذ خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها قيد الإنتاج وضخ إنتاجها في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلعة. وأشار إلى أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 4.4 بليون قدم مكعبة يومياً، وأن من المخطط إضافة أكثر من بليون قدم مكعبة يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، إضافة إلى نصف بليون قدم مكعبة يومياً قبل منتصف عام 2017 من حقول شمال الإسكندرية، وذلك إلى جانب إنتاج حقل نورس الذي وصل إلى 870 مليون قدم مكعبة ومن المزمع زيادته بعد دخول آبار جديدة مرحلة الإنتاج. وقال أن هذه الإضافات ستنعكس تقليلاً لكميات الغاز المسال المستورد، ما سيخفف الضغط على العملة الصعبة ويعزز توافرها لقطاعات أخرى. ولفت إلى أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجّعت الشركات العالمية على الإسراع في البحث عن النفط والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات المحققة. وأضاف الملا أن مصر تستورد حالياً 1.2 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال بكلفة 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 بليون قدم مكعبة غاز يومياً إلى الإنتاج، يُقدّر بنحو 280 مليون دولار شهرياً إذا بقيت الأسعار الحالية كما هي. وأوضح «أن من المخطط أن تشهد السنة المالية 2020 - 2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، لكن في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات، يُتوقَّع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي لكل قطاعات الدولة بما في ذلك الكهرباء الصناعية والمنزلية والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها من قطاعات تساهم في نهضة الاقتصاد القومي». وذكر الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة تقدر بنحو 3.6 بليون دولار وهو رقم متغير وغير ثابت وفق فاتورة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن إصلاحات تسعير إنتاج الغاز الجديد تهدف إلى حفز الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، لافتاً إلى اتفاق وزارته ووزارة المال والمصرف المركزي على جدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعدما أصبح الدولار متوافراً بفضل تحرير سعر الجنيه وبدء وصول دفعات قرض البنك الدولي. وقال الملا أن مشروع قانون تنظيم شؤون الغاز أحيل إلى البرلمان وتجرى مناقشته في اللجان، وهو ينص على إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز من استخدام وتداول ونقل وشحن وتسييل وتغييز، كما سيتيح للقطاع الخاص الدخول في هذا المجال، «وهذه خطوة تمهيدية على طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة». ولفت إلى أن «شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» ستبدأ خلال 2017 في تنفيذ مشاريعها الخاصة بتجميع البيانات الجيولوجية في المناطق المفتوحة البرية والبحرية في البحر الأحمر، والتي طرحتها العام الماضي وفازت بها خمس شركات عالمية مختصّة بالمسوح الزلزالية في مقابل استثمارات ب750 مليون دولار تمهيداً لعمليات تنقيب واستكشاف. وأضاف الوزير أن عام 2017 سيشهد استكمال الطفرة التي شهدتها صناعة البتروكيماويات عام 2016، وأسفرت عن وضع توسعات «موبكو» ومجمع الإيثيلين ومشتقاته قيد الإنتاج، مرجحاً البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة عام 2017 باستثمارات تساوي 1.5 بليون دولار، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها في الإسكندرية باستثمارات 175 مليون دولار، ومشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين في الإسكندرية باستثمارات 1.1 بليون دولار، ومشروع إنتاج الراتنجات والأخشاب المتوسطة الكثافة في كفر الشيخ باستثمارات 85 مليون دولار. ومن المخطط طرح مزاد عالمي خلال العام للبحث عن الذهب في 7 قطاعات في الصحراء الشرقية. وأعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر أشرف العربي أن العام الحالي سيشهد تفعيل منظومة البطاقة الذكية لتموين السيارات بالوقود، مؤكداً جاهزية السلطات المعنية لذلك. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، أعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من تطبيق المنظومة من دون تحديد أي كميات وبالأسعار الحالية.
