دعم البترول أصبح خطرا على المصريين ولا موعد لتحريك الأسعار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل أن الحكومة ستسدد خلال الفترة المقبلة 1.5 بليون دولار من مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، والتي تتراوح بين 5.5 و6 بليون دولار، وهو ما سيسهم في زيادة جهود الشركاء الأجانب في عمليات تنمية الحقول البترولية وتكثيف جهود البحث والاستكشاف لرفع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
وقال اسماعيل إن الدعم بوضعه الحالي أصبح خطرا علي المواطن قبل الدولة وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا مع ملف ترشيد الدعم، مشيرا إلى الانتهاء من إصدار الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمهيدا لتحديد موعد بدء استخدامها بصورة كاملة وإلزامية، ومضيفاً على هامش زيارته الميدانية لحقول بدر الدين في الصحراء الغربية، أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، لم يحدّد موعد سريانه حتى الآن.
وقال إن قطاع البترول اتفق بالفعل مع إحدى الشركات الجزائرية على توريد 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر، ومن المقرر أن يحضر وفد من الشركة للاتفاق على الأسعار والترتيبات الفنية لعملية الاستيراد.
وأشار إلي أن مصر ستحتاج لاستيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، نظرا لعدم توقيع أي اتفاق للبحث والاستكشاف في قطاع البترول خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عدم استكمال مشروع شمال الإسكندرية للغاز الطبيعي، الذي كان سيضيف حوالى 1.2 مليون قدم مكعب غاز يوميا لخريطة الإنتاج خلال العام الحالي، ولكن موعد بدء الانتاج تأجّل حتى نهاية العام 2017 أو بداية العام التالي، وأدت هذه الأسباب إلى تناقص إنتاج مصر وعدم مواكبته زيادة الطلب على الطاقة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بدء إنتاج 6 آبار جديدة تضيف حوالى 1150 مليون قدم مكعب غاز يوميا، تبدأ الشهر المقبل في حقل دسوق ثم في الحقول الأخرى تدريجيا وحتى نهاية العام الحالي.