قال وزير البترول المصري شريف اسماعيل اليوم الخميس إن بلاده ستسدد دفعة اضافية قدرها 1.5 بليون دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي. وبنهاية نيسان (ابريل) وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 بليون دولار. وقال اسماعيل للصحافيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية اليوم "خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب، فالحد الأدني لقيمة السداد 1.5 بليون دولار"، موضحاً أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 بليون دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى الي احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الاجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والانتاج. وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم حوالى 90 مليون نسمة معظمهم فقراء. وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011 والتي أثرت سلبيا على الاستثمارات والسياحة وخفضت ايرادات الضرائب. وقال الوزير صباح اليوم إن الانتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز. وتعاني مصر من نقص في المعروض من الغاز وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع. وقال الوزير "ليس من العيب استيراد الطاقة، ومن المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة." ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة التي تبدأ في تموز (يوليو) عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى وفق ما ذكرت الحكومة. وتتوقع وزارة البترول أن يصل انتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 بليون قدم مكعبة يوميا واستهلاك الغاز إلى 5.57 بليون قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة. وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول أيلول (سبتمبر). وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوغ النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات. لكن إسماعيل قال اليوم "لم ننتهي من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة اعادة الغاز المسال لطبيعته، ما حدث كان توقيعا مبدئيا." وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
