وزير النفط المصري: الأولوية للسوق المحلية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المصرية الجديدة، شريف إسماعيل، أن أولويات المرحلة تتطلب العمل على مواجهة عدد من التحديات، في طليعتها الوفاء بحاجة السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال محاور رئيسية تتضمن مراحل أبرزها العمل على زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من الحقول المكتشفة، لافتاً إلى أن هذا سيحقق من خلال تشجيع الشركاء الأجانب على الإسراع في عمليات التنمية وتكثيف نشاطات البحث والاستكشاف وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد إسماعيل على جدية الوزارة في تفعيل نتائج المزايدات العالمية التي طرحتها أخيراً هيئة البترول و «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» و«شركة جنوب الوادي القابضة للبترول»، إضافة إلى استمرار انتظام برامج استيراد المنتجات البترولية من السولار والمازوت والبنزين لاستكمال حاجة البلد والعمل على تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة في الدولة.
وأكد أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية التعاون مع الوزارات المعنية التي ترتبط نشاطاتها بقطاع البترول مثل وزارتي الكهرباء والصناعة للتنسيق المستمر والتعاون المشترك.
وأشار إسماعيل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار في تكثيف مشاريع توصيل الغاز للمنازل لتوفير استهلاك الغاز المنزلي للمواطنين، والعمل على استكمال تنفيذ مشاريع البتروكيماويات لتعزيز القيمة المضافة، بإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة تستوعب أعداداً كبيرة من فرص العمل.
وأكد أن أولويات المرحلة الحالية تتضمن أيضاً درس الوضع الحالي للبنية الأساسية لقطاع البترول والغاز وبدء خطة تطويرها ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها.
وقال: «المرحلة ستشهد استمرار الجهود لتكثيف نشاطات البحث والاستكشاف والاستغلال للثروة المعدنية، مضيفاً أن العاملين في قطاع البترول هم الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية وأن تدريب الكوادر الشابة وتطويرها هدف استراتيجي لإعداد صفٍ ثانٍ من قيادات البترول المؤهلة لتولي مسؤوليات العمل البترولي في المرحلة المقبلة».
أزمة المحروقات
وستكون وزارة البترول والثروة المعدنية في صدد مواجهة حل أزمة نقص المحروقات التي تفاقمت أخيراً. ويذكر أن شح البنزين والسولار والانقطاع الدائم للكهرباء كانا سببين أساسيين في تحرك 30 حزيران (يونيو) الذي أنتج التحول السياسي الأخير في مصر.
وينتظر المصريون من الحكومة الجديدة حل مشكلة آبار تهريب السولار من سيناء إلى غزة، إضافة إلى مراجعة ما يتم إهداره من كميات كبيرة من الغاز لتُصدر إلى الأردن وإسرائيل في ظل حاجة السوق المحلية لهذه الكميات.
الى ذلك أعلن رئيس «الشركة القابضة للغازات الطبيعية»، طاهر عبدالرحيم، أن شركتي «بي بي» و «بي جي» رصدتا نحو بليون دولار لحفر ثلاث آبار استكشافية في البحر المتوسط بأعماق تصل للمرة الأولى إلى 6700 متر تحت سطح البحر لإنتاج الغاز المكثف.
وقال عبدالرحيم إن الآبار تتمثل في «بئر جبل البحار» وتبلغ كلفة عمليات البحث والاستكشاف فيها نحو 370 مليون دولار وحقل «نوتس» بكلفة 300 مليون دولار وحقل «بئر سلامات» بكلفة 360 مليون دولار، إضافة إلى حفر آبار أخرى تساعد في زيادة عمليات إنتاج الغاز لتعويض النقص في الآبار الحالية، ومنها على سبيل المثال بئر «ديكا» التي ستنتج 200 مليون قدم مكعبة الصيف المقبل، ومشروع المرحلة التاسعة من حقول «البرلس» والذي سينتج 300 مليون قدم مكعبة.