نفذ أصحاب سيارات الأجرة في القاهرة أمس أضراباً، احتجاجاً على نقص السولار وبيعه في السوق السوداء، ونقص «بنزين 80» ما أصاب العاصمة بشلل مروري. وكان الإضراب بدأ أول من أمس بامتناع عدد محدود من أصحاب سيارات نقل الركاب الذين يحتجون على شراء ليتر السولار بما بين 2.5 وثلاثة جنيهات من السوق السوداء، فيما سعره الرسمي 1.10 جنيه. وأصدر وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال قراراً بإقالة قيادات في الهيئة العامة للبترول، ما أدهش كثيرين من المواطنين ودفع العاملين في الهيئة إلى تنفيذ اعتصامات مفتوحة. وقال نائب رئيس الهيئة المقال عمرو مصطفى تعليقاً على قرار الوزير، إن أسباب أزمة نقص السولار معروفة للجميع، والهيئة بذلت جهوداً في الشهور الماضية لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين. وكشفت الوزارة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بعد الأحداث السياسية الأخيرة والتوترات، لافتة إلى توقف الكثير من الحفارات في الدلتا نتيجة قطع الطرق. وأشارت إلى إغلاق عدد من حقول الغاز والبترول بعد اعتراض الأهالي، والمطالبة بتشغيل ذويهم، إذ أغلق على سبيل المثال حقل جنوب بطرة في شركة «المنصورة للبترول»، والذي ينتج يومياً نحو 15 مليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 40 ألف طن من الغاز المنزلي، ما يهدد بنقص حاد في الطاقة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الاحتجاجات الشعبية. إلى ذلك حذرت الهيئة العامة للبترول من أزمة غاز منزلي قريباً، خصوصاً بعد فرض قناة السويس رسوماً على مراكب نقل الغاز المنزلي قيمتها 12 ألف دولار لكل مركب يدخل القناة. وأكدت الهيئة أن «الشركة العربية البحرية لنقل البترول»، التي تُعد أكبر مورد للغاز المنزلي رفضت دفع تلك الرسوم وطالبت الهيئة بدفعها، لافتة إلى دخول ثلاثة مراكب الأسبوع الماضي تحمل نحو 20 ألف طن من الغاز المنزلي فُرضت عليها غرامات ستتحملها هيئة البترول، خصوصاً بعد دخولها من دون دفع الرسوم. ولفتت الشركة إلى تفاقم ديون الهيئة إذ تجاوزت 330 مليون دولار، مؤكدة أن الهيئة ما زالت تسدد ديوناً منذ عام 2011، بلغت نحو 130 مليون دولار بعد جدولتها ودفعها على أقساط تصل إلى 25 مليون دولار شهرياً ولكن من دون انتظام. وزادت الشركة كميات الغاز المنزلي الموردة إلى الهيئة بعد حصول الأخيرة على قرض من «البنك الإسلامي السعودي» قيمته 265 مليون دولار، لكن البنك تراجع عن قراره بعد تراجع التصنيف الائتماني لمصر، ما ساهم في زيادة المديونية إلى 200 مليون دولار خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين. ويغطي الإنتاج المحلي نحو 50 في المئة من الاستهلاك، ما يعادل استهلاك 180 يوماً، في حين تُستورد الكميات المتبقية.
