فضيحة تهز الحكومة المصرية : الاتجاه لاعادة شراء الغاز المصدر الى إسرائيل بالأسعار العالمية

12 مليار دولار قيمة المكاسب الاسرائيلية

تتحدث الاوساط السياسية والاقتصادية في القاهرة عن فضيحة تهز الحكومة المصرية حاليا وتتعلق باتجاه وزارة البترول المصرية إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي صدرته لاسرائيل، وذلك لتشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
ونقلت وسائل اعلام مصرية الأحد 22 أغسطس 2010 عن مصادر في وزارة البترول ، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقدة إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف لكل مليون وحدة حرارية، في حين ان اسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار. وهو ما يعني أنها ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.
وتبيع مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية ب 12.10 دولار (في يناير 2010)، وب 11.4 دولار في فبراير، وب 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها ب 11.94 -12.74، وإندونيسيا ب 9.58- 9.13-10.6 .
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول سبق وأعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.