مصر تؤجل التعاقدات الجديدة للغاز الطبيعي حتى نهاية 2010وتراجع الحالية

لحين استقرار الأسعار العالمية

كشف مسؤول بوزارة البترول المصرية عن وقف توقيع أي عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي من حصة مصر حتى نهاية العقد الحالي لحين استقرار الأسعار العالمية ووضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل الأسواق العالمية. الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي لمصر ارتفع إلى 69.5تريليون قدم مكعب.
وقال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي ان هناك مفاوضات تتم لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي في كل الاتفاقيات التي وقعتها بلاده دون استثناء أي دولة.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تتعرض حاليا لانتقادات حادة من عدة منظمات وجمعيات لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار العالمية كما تقول هذه الجمعيات.
قال فهمي في اجتماع لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان مساء الاحد انه تم توفير أكثر من أربعة مليارات دولار في عام 2007/2006نتيجة معادلة تسعير الغاز ليصل اجمالي الوفر المحقق منذ بدء تطبيق النظام الجديد لتسعير الغاز في يوليو 2000وحتى نهاية سبتمبر 2007إلى حوالي 12مليار دولار.
في نفس الموضوع قال وكيل أول وزارة البترول المهندس شامل حمدي انه إذا ما تم الاتفاق على إعادة تصدير الغاز من حصة مصر فسوف تتم دراسة إمكانية مشاركة أعضاء من لجنتي الصناعة في مجلسي الشعب والشورى ومجلس الدولة في دراسة الشروط الجديدة.
أضاف أن كل اتفاقيات تصدير الغاز تتضمن بندا لمراجعة الأسعار وقد تم تعديل بعض الاتفاقيات، ولم يأت وقت تعديل بعض الاتفاقيات الأخرى .. مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على مراجعة السعر بين البائع والمشتري.
الشريك الأجنبي
أوضح مسؤول قطاع البترول أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الاجنبي التي يتم شراؤها بسعر 65ر 2دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى في حين يتم تصديرها بحوالي 65ر 4دولارات طبقا لمتوسط سعر التصدير خلال عام
2007.وقد أدى وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الاجنبي إلى تحقيق وفر لمصر بلغ حوالي 5ر 13مليار دولار ومن المنتظر أن يتحقق وفر خلال السنوات الخمس القادمة يقدر بحوالي 30مليار دولار أخرى.