"البترول": نستهدف زيادة الاستثمار الاجنبي الى 8.3 بليون دولار

افاد تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية الخميس ان الوزارة تستهدف رفع الاستثمارات الاجنبية للشركات العاملة فى مصر في مجال البحث عن البترول والغاز الى 8.3 بليون دولار خلال عام 2015/2014 مقابل 8 بلايين العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن زيادة تلك الاستثمارات يمثل رسالة قوية بأن مصر دولة مستقرة ويؤكد متانة العلاقات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وثقة الشركاء الأجانب في أن قطاع البترول مازال يمثل فرصا واعدة للاستثمار وارتفاع جدواه في ظل الاحتمالات البترولية الجيدة التي تتمتع بها مصر .
وذكر التقرير أنه يعمل في مصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وقد بلغ اجمالي الاستثمارات الأجنبية المنفذة في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالي 2013/2012 حوالى 7.5 بليون دولار. وأضاف التقرير أن الاستثمارات الاجنبية للشركات العاملة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما زادت خلال عام 2014/2013 ووصلت إلى 8 بلايين دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل.
وأوضح التقرير أن الاتفاقيات البترولية تعد أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول واستثمار المناطق الواعدة فى اكتشاف الزيت والغاز خاصة وأن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يعمل فيها بعد وتزخر بالمواد والثروات الهيدروكربونية. واوضح أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 نجح قطاع البترول منذ تولي الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالى 1.845 بليون دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 194.6 مليون دولار لحفر 126 بئرا جديدة. وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات تعطي مؤشراً إيجابياً وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتماما متزايداً من قبل الشركات العالمية للعمل في مصر نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة.
وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات تساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق جديدة من أجل دعم وزيادة الثروات البترولية.
ولفت الى أن هذه الاتفاقيات تتيح وضعا تنافسيا ومتناميا بين الشركات البترولية العالمية في أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز والذي يضمن توفير احتياجات السوق المحلي والخطط التنموية المستقبلية من المواد البترولية على المديين المتوسط والبعيد وضمان استمرارية تدفقها عند الحاجة خاصة وأن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك من المواد البترولية.