صفقات دمج محتملة هذه السنة بين شركات التأمين في الخليج

توقعت وكالة «أس أند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية»، «استقرار الظروف الائتمانية لشركات التأمين في دول الخليج العربية هذه السنة، على رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي، نتيجة التراجع النسبي في أسعار النفط والغاز، التي تساهم في شكل كبير في الموازانات الحكومية».
لكن الوكالة لم تستبعد في تقرير، أن «تفضي الفجوة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى المنافسة الشديدة في ما بينها، إلى خطوات نحو عمليات اندماج للشركات في السوق خلال هذه السنة».
ورجحت أن «تؤدي المنافسة الشديدة في الأسعار إلى توسيع الهوة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة، لأن الحجم الأكبر يساعد شركات التأمين على التخفيف من الكلفة الثابتة المرتفعة ويزيد تنافسيتها». على سبيل المثل، يمكن أن تجد الشركات الصغيرة في الأسواق التي تكون فيها التسعيرة الإكتوارية إجبارية، أنها ملزمة وضع تسعيرة أعلى من منافستها الكبيرة، بسبب عبء النفقات الإضافية الذي تتحمله هذه الشركات. (التسعيرة الاكتوارية تعني أن على الخبراء الاكتواريين احتساب التسعيرة استناداً إلى توقعات الربح والخسارة، كي تحقق أرباحاً من الاكتتاب في الظروف العادية).
ورأت أن هذا التوسع في الهوة «يمكنه بمساعدة المنظمين، أن يشجع على بدء بعض عمليات الاندماج في القطاع هذه السنة أو في العامين المقبلين». وأشارت إلى احتمال أن «يتواصل ارتفاع أقساط التأمين في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي هذه السنة، بنحو 30 في المئة في الكويت و10 في المئة في أسواق السعودية والإمارات وقطر».
وعلى رغم توقعات المؤسسة العالمية، ب «حفاظ الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي على ربحيتها هذه السنة، لم تغفل وجود «خطر» يتمثل في أن «مزيداً من متطلبات الاحتياط الإضافية بعد اعتماد اللوائح الجديدة في الإمارات، وفرض التأمين الإلزامي في المملكة العربية السعودية، وتخصيص التأمين الطبي في قطر والكويت، يمكن أن تؤدي إلى تقييد الأداء الفني لشركات التأمين، لأنها لا تمتلك البيانات الكافية لتسعير الأعمال الجديدة في شكل مناسب». لذا «توجد أخطار محتملة على الربحية في المدى القصير».
واستندت توقعات «إس أند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» للنمو، الى «التخصيص المقرر لخطط التأمين الطبي، والى تواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، ما سيزيد أنواع الأخطار القابلة للتأمين». وأوضحت أن ذلك «يعني تجاوز نمو أقساط التأمين توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الحقيقي في الأسواق الأربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي هذه السنة». وتوقعت أن «يتراوح نمو الناتج بين 1.5 في المئة في الكويت و3.5 في المئة في قطر».
وعلى رغم بعد منطقة مجلس التعاون الخليجي عن الاتحاد، من حيث مستويات تطور قطاع التأمين، يُرجح أن «تساهم اللوائح الجديدة وأنواع تغطيات التأمين، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية إيجاباً في نمو أقساط التأمين في الأسواق الأربع الكبرى في هذه المنطقة». لكن هذه المساهمات الإيجابية في نمو أقساط التأمين «ربما تؤدي إلى بعض التقلبات في الربحية، لأن شركات التأمين قد لا تمتلك البيانات الكافية لتسعير الأعمال الجديدة في الشكل المناسب».
واعتبر التقرير أن «العوامل الرئيسة المحتمل تأثيرها في الجدارة الائتمانية لشركات التأمين في دول ملجس التعاون هذه السنة والعام المقبل، «تتمثل بالغموض المتصل بالربحية، واللوائح الجديدة وأنواع تغطية التأمين المتاحة، وتنامي الاختلالات بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة، وبدء عمليات الاندماج في القطاع في المملكة العربية السعودية، وإلى حد أقل في الإمارات».
وأكد خبراء في قطاع التأمين أن شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين وعددها 28، سجلت قفزة كبيرة في أرباحها السنوية لعام 2016، إذ تجاوزت نهاية العام الماضي 1.16 بليون درهم مقارنة بخسائر قدرت بنحو 132.6 مليون درهم خلال السنة المالية 2015».