خفض توقعات بنمو إيرادات شركات الخليج

خفض «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) توقعاته لنمو إيرادات الشركات الخليجية التي يتابعها، خلال 2011، بنسب قليلة في معظم الحالات ومع حسم الأرباح الاستثنائية غير المتكررة من الأرباح، باستثناء الكويت والإمارات، بسبب إعادة النظر في النظرة المستقبلية لقطاع المصارف في الكويت، وارتفاع المخصصات في الإمارات. ولم تعلن الشركات المعنية بعد أرقاماً رسمية عن 2011.
وتوقع التقرير «بروز كل من عُمان والكويت عبر تحقيق نمو مزدوج الرقم، في حين يُتوقع لقطر، التي على رغم تخليها عن موقع الصدارة، أن تشهد نمواً فوق المتوسط هذه السنة». ولفت إلى أن «قطاع البتروكيماويات، الذي ساهم بنحو 75 في المئة من الأرباح المجمعة عام 2011، سيتراجع هذه السنة عن موقعه الريادي لمصلحة قطاعي المصارف والاتصالات، إذ يُتوقع أن يشهد نمواً هزيلاً، نتيجة قلة الطلب على منتجاته خوفاً من تباطؤ نمو الأسواق الناشئة وكساد الاقتصاد الأوروبي، بعدما قفز نحو 50 في المئة العام الماضي».
السعودية وقطر
ورجح أن يشهد «قطاع المصارف أعلى نسبة نمو على مستوى القطاعات، وأن يقود النمو في عمان والكويت، في حين يُتوقع له نمو ملحوظ في دول مجلس التعاون الأخرى، بمتوسط يصل إلى 16 في المئة»، ولاحظ أن «قطاع الاتصالات قد يحقق نمواً متواضعاً نسبته 11 في المئة». وسيرتبط نمو أرباح كل من قطر والكويت بصفة أساسية بنمو إيرادات الشركات التابعة عالمياً، في حين سينبع النمو السعودي من العمليات المحلية. وتوقع «تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي بنسبة هامشية، في حين يُتوقع لقطاع البتروكيماويات القطري أن يحقق نمواً جيداً مدفوعاً بتنوع المنتجات النهائية».
ونصح التقرير المستثمرين بتوجيه أنظارهم نحو قطر والسعودية، حيث يوفر قطاع المصارف فرصاً استثمارية محدودة الأخطار، في حين يوفر القطاع في الإمارات فرص نمو أكبر، ولكن مع أخطار عالية. وبيّن أن «في حين يجب أن يبقى قطاع الإنشاء في الصدارة، نظراً إلى تزايد الإنفاق على البنية التحتية، إلا أننا نبقي على نظرتنا الانتقائية في ما يتعلق بالفرص المتاحة في قطاع العقار تحت التغطية، نظراً إلى لأخطار المصاحبة، في حين يُتوقع أن يشهد قطاع الإسمنت اهتماماً خاصاً، متمتعاً بالمقومات الخاصة بزيادة الأنفاق.
ورجّح «توافر فرص فقط في شركات الإسمنت السعودية، بسبب قوة الطلب الناتج من المشروعات المتواصلة، في حين أن الشركات العاملة في قطر، ستستفيد في أعقاب بدء عمليات البناء الفعلي بعد عامين الآن. وأوصى بنظرة محايدة في ما يتعلق بقطاع البتروكيماويات بسبب النظرة المستقبلية المنخفضة لأسعار البتروكيماويات، إذ يُتوقع أن يعادل تراجع أسعار المنتجات أي زيادة ناتجة من زيادة الإنتاج، ما سيؤدي إلى نمو محدود في الإيرادات.
عائدات الحقوق
وتوقع استقرار متوسط العائد على حقوق المساهمين هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، وستبقى قطر في الصدارة في ما يتعلق بتوفير أعلى نسبة عائد، في حين ستشهد الكويت وسلطنة عمان تحسناً ملحوظاً في هذا المجال. وأشار إلى أن «مستوى تداول أسهم دول الخليج عند نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة لهذه السنة يصل إلى مضاعَف يساوي 9.8، وهو مستوى يعد الأدنى مقارنة بمثيله العالمية، ما يؤكد أن الأسواق الخليجية شهدت تراجعات حادة».
وتنخفض مضاعَفات تداول الأسواق الإماراتية مقارنة بمتوسط المضاعفات في الأسواق الخليجية الأخرى إلى 17 في المئة، في حين ترتفع مضاعفات التداولات في سوق الكويت 34 في المئة. إلا أن عند تعديل مضاعَف السعر إلى الربحية مقارنة بالنمو، يظهر أن السعودية هي الأغلى سعراً، في حين تبقى الإمارات الأرخص.
وشدّد تقرير «جلوبل» على أن «أسواق الخليج بقيت تحت ضغط كبير العام الماضي نتيجة الظروف الخارجية والأنباء السلبية عن الأسواق العالمية، وإن كان وضع الولايات المتحدة تحسّن كثيراً، فإن أزمة منطقة اليورو لا تزال قائمة».
ورأى اقتصاديون أن الركود في أوروبا حتمي، ما يضعنا في وضع الترقب لما ستسفر عنه التداعيات على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى توقعات بتراجع النمو في الصين والهند، إلى جانب أصداء التهديدات الإيرانية الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، والتي لو نفذت، ستؤثر سلباً في معنويات المستثمرين وفي أسواق المنطقة. وفي حين تكفلت العوامل السابقة بالجانب الخارجي، فإن أسواق العقار الإماراتية لا تزال ضعيفة، كما أن إجراءات إعادة هيكلة مجموعة دبي لا تزال قيد التنفيذ، إضافة إلى عجز الشركات الكبرى عن سداد ديونها، بما فيها تلك المصنفة على أنها منشآت ذات أخطار عالية، من شأنه أن يعزّز نظرة المستثمر إلى الإمارات على أنها عالية الأخطار.
احتمال إعادة التقويم
وأشار إلى أن «بعض الأحداث قد تدفع الأسواق في الاتجاه الصحيح، على رغم الصورة السلبية، فإذا ارتفعت أسعار النفط فوق 120 دولار للبرميل مثلاً، فإن الفائض سيفوق التوقعات، ما سيؤثر إيجاباً في السوق، وسيكون قطاع البتروكيماويات المستفيد الرئيس، ونظراً إلى ثقله الوزني في السوق، فإن أداءه الإيجابي من شأنه أن يرفع أداء مؤشر السوق». ولفت إلى أن «احتمال ترقية الأسواق الإماراتية وسوق قطر للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة هذه السنة، من شأنه أن يزيد من جاذبية أسواق المنطقة.