الظروف الاقتصادية الضاغطة تعزز دور المصارف الإسلامية

يشكل انتشار الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي دليلاً واضحاً على مدى المرونة التي تتمتع بها، وعلى قدرتها في التعامل مع المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي، لتصل إلى بناء أصول بمئات بلايين الدولارات وتستحوذ على نصف صناعة الصيرفة في دول المنطقة والعالم. إذ اعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أنها «تحظى بفرص متزايدة لتطوير منتجاتها واقتناص مزيد من فرص الاستثمار في كل القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية».
ورأى التقرير أن «المراحل التي تمرّ فيها اقتصادات دول المنطقة، تتطلب تطوير بعض أدوات الصيرفة لملء الفراغ الناتج من الأزمات المالية، بأدوات استثمارية متطورة مماثلة للصيرفة الإسلامية، لإعادة تنشيط أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الدول الخليجية، لما تتمتع به هذه الصيرفة من قدرة على التعامل مع كل الظروف».
واعتبر أن هبوط أسعار النفط منتصف عام 2014، «كان له تأثير في صناعة الصيرفة الإسلامية عن غيرها من الصناعات في المنطقة والعالم، إذ أوجدت هذه الظروف مزيداً من التحديات التي تعترض طريق النمو والتطور للصيرفة». وأظهر القطاع المصرفي الإسلامي «قدرة على مقاومة هذه الظروف المستجدة والتعامل معها، بتحقيقه مؤشرات جودة عالية على مستوى الأصول والأرباح نهاية عامي 2015 و2016».
ولفت إلى أن «من أهم المعوقات التشريعية التي تواجهها الصيرفة الإسلامية، عجزها عن معالجة حجم السيولة وطرح منتجات جديدة تتناسب معه لدى المصارف الإسلامية، ما يلزمها البحث عن الآليات والوسائل التي تمكّنها من تجاوز الفجوة بين السيولة والمنتجات المطروحة، لتحقيق نتائج إيجابية على مستويي أدائها السنوي والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق عائدات مجدية على مستوى الأفراد الذين يستهدفون تطوير علاقاتهم بالمصارف الإسلامية، لتلبية حاجاتهم الاستثمارية والتمويلية التي تشهد مزيداً من التطور».
وأشارت «المزايا» إلى المشاريع المتصلة بالبنية التحتية وتلك المتعلقة بقطاع النفط والغاز والطاقة، والمشاريع العقارية الاستثمارية التي باتت من أكثر الفرص المتوافرة أمام الصيرفة الإسلامية للتوسع فيها في الفترة المقبلة». ورأت أن ذلك «يفسر دعم المصارف الإسلامية رؤوس أموالها وتجعلها قابلة للمنافسة وقادرة على تمويل المشاريع الكبيرة من خلال التنويع».
وشدد التقرير على أن المصارف الإسلامية «مُطالبة بالبحث ووضع الخطط التي تمكّنها من الاستثمار في الأموال الفائضة في المنتجات القصيرة الأجل، والتي تمنحها حصصاً سوقية أكبر وقدرة على تحقيق مزيد من العائدات والأرباح». وأفاد بأن «حصة الدول الخليجية من الصيرفة الإسلامية تصل إلى 490 بليون دولار، فيما تتجاوز الأصول نسبة 38 في المئة من تلك المتصلة بالصيرفة الإسلامية حول العالم، إذ تسيطر الممكلة العربية السعودية على المشهد الخليجي على مستوى قيمة الأصول والاستحواذ، في حين تشهد الصناعة تطوراً في الإمارات وتخطت حصة البنوك الإسلامية 20 في المئة من أصول الصيرفة الإسلامية».
وتشير البيانات إلى أن حجم سوق التمويل العقاري السعودي «وصل إلى 207 بلايين ريال، وقابل للزيادة تبعاً للمشاريع التي ستُنفذ ما يدل على خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، في وقت تسعى السلطات الرسمية إلى رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين إلى 52 في المئة».
وتظهر المؤشرات أيضاً «قدرة المصارف الإسلامية في السعودية على تمويل القروض العقارية مهما بلغت قيمتها، وعلى مضاعفة التمويل السكني والتجاري خصوصاً مع وجود تشريعات مرنة صادرة عن سلطة النقد السعودي التي سمحت للمصارف بتمويل 85 في المئة من قيمة العقار المراد تمويله، ما يمنح البنوك مزيداً من فرص التمويل الجيدة».
وأوضحت «المزايا» أن القطاع المصرفي «نجح في توفير حلول وخدمات نوعية إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، عبر التركيز على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة بجودة عالية لضمان نموه». وتوقعت أن «ينمو القطاع بنسبة 15 في المئة نهاية العام الحالي، إذا بقي على مساره الراهن».
وتطرقت إلى الصيرفة الإسلامية في السوق البريطانية، التي تحقق مزيداً من النجاح، بسبب الإقبال الذي يشهده التمويل الإسلامي للعقارات وشراء المنازل التي وصلت مستوياتها إلى قيم قياسية خلال عام 2016». وأفادت البيانات بأن طلبات التمويل البريطاني «شهدت زيادة ملحوظة بلغت 9 في المئة عام 2016، ما يشير إلى أن التمويل الإسلامي بات خياراً يناسب أعداداً متزايدة من طالبي التمويل».
وخلُص التقرير إلى أن «على المصارف الإسلامية في ظل المنافسة التي ستشهدها قنوات التمويل في الفترة المقبلة، بسبب تسارع التطورات المالية والاقتصادية حول العالم وتنوع مصادر الطلب، الاتجاه نحو توحيد المواصفات لأداء دورها جيداً، لمواجهة التقلبات الدورية في الأسواق المستهدفة وتقلبات أسعار النفط وعائداته».
ولم يسبتعد أن «يحدّ بقاء الأداء الاقتصادي في الدول النفطية وأسعار برميل النفط عند مستوياته الحالية، من نمو الأسواق وسيضعها عند مستويات معينة، إضافة إلى دخولها في تحديات أمام الخطط الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الاتجاه نحو إجراء تعديلات جوهرية على الأدوات والوسائل الاستثمارية المتداولة حالياً».
وختم بأن ذلك «سيؤدي إلى ظهور فرص متزايدة استثمارية أمام المصارف الإسلامية خلال العام الحالي، لأن الفرص القائمة تتناسب مع التشريعات الإسلامية أكثر من التقليدية».