الخوف من اضطرابات النظام المالي يعزز اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية

تشتد الحاجة إلى نظام الصيرفة الإسلامية، في ظل تنوع الأعمال والنشاطات التجارية والمالية وأدواتها واتساعها، وما رافقها من أخطار وانهيارات مالية مزمنة تتطلب وقتاً طويلاً لتخطي أثرها. إذ يطرح هذا النظام مناهج تمويل واستثمار يمكن العمل بها لتجاوز الأخطار والتشوهات الكثيرة المسجلة في الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية الحالية.
ورصدت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، إنشاء مؤسسات مالية إسلامية «أنتجتها الحاجة إلى الصيرفة الإسلامية». وقدّرت عدد المصارف الإسلامية ب520، متوقعة زيادة هذا العدد إلى 800 حتى عام 2015. ولفتت إلى أن موجودات المؤسسات التي تطبق ضوابط الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، «بلغت 1.3 تريليون دولار نهاية عام 2012»، مرجحة أن «تنمو إلى 3 تريليونات حتى نهاية عام 2014». وأشارت إلى أن دول المنطقة «تستحوذ على حصة متزايدة منها وتحديداً المملكة العربية السعودية المقدرة حصتها ب50 في المئة من حجم القطاع».
وأكدت «المزايا» أهمية الاستمرار في دعم التوجهات الحكومية والخاصة نحو التحول إلى الصيرفة الإسلامية في دول المنطقة، معتبرة أنها «حاضنة لثقافة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، لأنها مؤهلة أكثر من غيرها لإنضاج أدوات التمويل الإسلامية وتطويرها». وفي ظل قوانين وتشريعات كثيرة معمول بها في المنطقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُعتمد مرجعاً لقضايا متصلة، تشير التقارير المختصة إلى أن «الاستمرار في تطوير الضوابط الشرعية وأنظمة إدارة الأخطار والمزيد من الخدمات والأدوات التي تقدمها للأفراد والنشاطات التشغيلية والإنتاجية الأخرى، سيزيد أرباح القطاع المصرفي الإسلامي بما لا يقل عن 25 في المئة في السنوات المقبلة». وعزت هذه التقارير ذلك إلى «الزيادة المسجلة على طلب المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، نظراًً إلى ضعف الأخطار والذي يتناسب مع توجهات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية التي مرّ فيها الاقتصاد العالمي ولا يزال».
ولاحظ تقرير «المزايا»، أن الصيرفة الإسلامية «قطعت أشواطاً مهمة في المنافسة مع النظام المصرفي التقليدي في الفترة الماضية، وتفوّقت عليها لجهة نمو الأصول. لكن، في المقابل لم تتمكّن الصيرفة الإسلامية حتى الآن من تحسين الأرباح والعائدات الاستثمارية، إضافة إلى عدم قدرتها على إنتاج مزيد من الأصول وفرزها والعمليات التشغيلية المساهمة مباشرة في رفع الدخل التشغيلي».
أما ثقافة إدارة الأخطار فهي «لا تزال ضعيفة وتحتاج إلى مزيد من التطوير لتصبح قادرة على منافسة القطاع المصرفي التقليدي». لذا، رأى أن «التركيز يتمحور حالياً حول أهمية إحداث تحول كبير على مستوى المعايير والضوابط والأخطار، وتنويع الخدمات الممكن تقديمها للجمهور، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون قادرة على إيجاد حلول مناسبة للتمويل».
وأكد التقرير أن الصيرفة الإسلامية «ليست أدوات مالية أو استثمارية كغيرها من الأدوات يُتداول بها عند الحاجة، بل هي نهج حياة يتوجب التزام أدق تفاصيله الشرعية والأحكام المنظمة له على مستوى رؤوس الأموال ولجان الفتوى والهيئات الشرعية، التي تضطلع بدور مهم في التعاملات اليومية، واعتماد الحلول الشرعية لكل المستجدات على الصناعة المصرفية». ورأى أن الاتجاه نحو تأسيس مصارف إسلامية كاملة قد «يكون الطريقة الفضلى لتطوير العمل المصرفي الإسلامي، لأن فتح نوافذ أو طرح منتج في شكل انتقائي لدى المصارف التقليدية، يمكن تصنيفه ضمن رغبتها في كسب مزيد من الزبائن الذين لا يتعاملون إلا مع المنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحقيق أرباح موقتة». فيما يمكن أن «يحمل هذا الاتجاه بعض التشوهات للمنتجات الإسلامية لأنها تقليدية في الأساس أكثر منها إسلامية».
وأوضحت «المزايا»، أن معظم دول المنطقة «تنتهج النظام المزدوج في القطاع المصرفي، باعتمادها على النوافذ الإسلامية لدى المصارف التقليدية فضلاً عن المصارف الإسلامية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية في شكل كامل». واعتبرت أن «ممارسة المصارف التقليدية الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال النوافذ أو الفروع المستقلة، تجربة ناجحة إذا ما قيست بالنتائج الإيجابية الخاصة بنمو العمل المصرفي الإسلامي المقدّر ب15 في المئة سنوياًَ، فضلاً عن الارتفاع المستمر في عدد المصارف الراغبة في تقديم هذه الخدمات وحجم الأموال المتجه نحو الاستثمار لدى محافظ المصارف الإسلامية وأدواتها على مستوى العالم». ولم يستبعد إمكان «توسّع الصناعة المصرفية الإسلامية وتنوعها في المدى المنظور، لأنها حديثة العهد إذا قورنت بالصناعة المصرفية التقليدية».
وخلُص التقرير، إلى ضرورة أن «يكون نجاح خيار التحول الكامل إلى نظام الصيرفة الإسلامية عقائدياً ورغبة واضحة في تنمية النهج الإسلامي كفكر، وتطبيق الشريعة الإسلامية في كل أوجه الحياة بعيداً من الاعتبارات والتوجهات التجارية والاستثمارية، التي تستهدف رؤوس الأموال واستغلال الفرص الاستثمارية بالحصول على مزيد من الأموال بكلفة منخفضة». وأعلن أن من شأن استمرار هذه التوجهات «إضافة مزيد من التحديات أمام الصناعة المصرفية الإسلامية الحقيقية، ووضع مزيد من المعوقات أمام نجاحها، فضلاً عما تواجهه من أخطار العولمة والمعايير المصرفية الدولية وتطوراتها السريعة».