المصارف التجارية تعزز الخدمات المتوافقة مع الشريعة

نتيجة العصر الذهبي الذي تشهده الصيرفة الإسلامية بخدماتها ومنتجاتها، وتحقيقها معدلات نمو قوية تعادل ضعف قطاع التمويل التجاري التقليدي، وفق احصاءات ودراسات مختلفة، تطور هذا القطاع وارتفع وعي المتعاملين إياه وثقافتهم عنه، كما تعزز الدعم التنظيمي المخصص له. وساهمت الأزمة المالية العالمية في النظرة الإيجابية لهذه الصيرفة باعتبارها ترتكز إلى المبادئ الأخلاقية والشفافية والمنفعة المتبادلة في عملياتها كلها، إذ يقدَّر حجم الصيرفة الإسلامية العالمية بتريليون دولار.
نتيجة ذلك لجأ عدد كبير من المصارف التجارية التقليدية إلى فتح نوافذ إسلامية، ويصح ذلك على المصارف الخليجية والعربية والإسلامية. وبادرت بعض المصارف العالمية إلى فتح هذه النوافذ فأصبحت المصارف التجارية تدير ما نسبته 30 في المئة من أعمال الصيرفة الإسلامية في العالم، خصوصاً بعد خضوع هذا القطاع إلى الرقابة اللازمة لضمان التزامه الكامل بأحكام الشريعة وتحقيق أعلى درجات الصدقية. وبادرت مصارف عالمية إلى تقديم العديد من منتجات متوافقة مع الشريعة، منها الصكوك الإسلامية، بعد دراسة هذه المنتجات من قبل هيئة شرعية قبل طرحها في السوق. ولا بد من الإشارة إلى أن المستثمرين الأفراد أكثر إقبالاً على التمويل المتوافق مع الشريعة.
وفي الإمارات سمح المصرف المركزي للمصارف التجارية بفتح نوافذ للقيام بعمليات وتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة وفق ضوابط واضحة، في مقدمها الاحتفاظ بسجلات لقسم الخدمات المصرفية الإسلامية وحسابات زبائن هذا القسم في صورة منفصلة تماماً عن حسابات الخدمات المصرفية التقليدية وحسابات عملائها، إضافة إلى إعداد قوائم الأرباح والخسائر والموازنة العمومية لقسم الخدمات المصرفية الإسلامية في شكل منفصل ومستقل عن بيانات الخدمات المصرفية التقليدية. والهدف هو الحفاظ على الشفافية والرقابة اللازمة والكافية لضمان الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأظهرت البيانات المالية التي نشرتها المصارف التجارية الإماراتية أخيراً عن عام 2011، الدور الذي لعبته هذه المصارف في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع المصارف وفق الشريعة. وانعكس ذلك على حجم الودائع وقيمة التمويلات التي قدِّمت وفق الشريعة والذي انعكس إيجاباً على ربحية هذه المصارف، مع الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية الإماراتية أصبحت لاعباً رئيساً في السوق المصرفي الإماراتي إذ تقدَّر أصولها بنحو 269 بليون دولار نهاية 2010 بنمو نسبته 11 في المئة مقارنة بعام 2009 وتمثل ما نسبته 17 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي الإماراتي، علماً أن الإمارات من أعرق الدول في العالم في إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية والتي بدأت مع انطلاق «بنك دبي الإسلامي» عام 1975.
ويرى محللون أن دخول المصارف التقليدية كمنافس في قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة، أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل والتنافس على طرح المنتجات المختلفة والمتنوعة مع التأكيد على إجازة الهيئات الشرعية لهذه المنتجات ومراقبة تطبيقها في شكل شرعي ودقيق. وشهدت بعض الدول العربية والإسلامية تحولاً كاملاً لمصارف تجارية إلى مصارف تعمل وفق الشريعة. ويلاحَظ أن تطبيق الصيرفة الإسلامية في لبلدان غير الإسلامية قدّم خدمة لصناعة الصيرفة الإسلامية وأشاع ثقافة التعامل معها.
ومن التطورات اللافتة، ما أقدم عليه المصرف المركزي القطري العام الماضي عندما قرر إنهاء الخدمات الإسلامية في المصارف التقليدية في قطر، وعلل ذلك بالخلط الكبير بين العمليات المصرفية الإسلامية والتقليدية إضافة إلى خصوصية الصيرفة الإسلامية التي تختلف آلياتها وخدماتها واحتساب أرباحها عنها في المصارف التجارية. وأعطى المصرف المركزي مهلة لتطبيق هذا الإجراء الذي يعتقد بعض المحللين أن الهدف منه هو دعم المصارف الإسلامية في قطر بعد المنافسة الشديدة للمصارف التجارية التقليدية في هذا المجال.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»