تقليص الرقابة القضائية زاد من حجم الانتهاكات والتجاوزات

ليس مألوفاً في انتخابات برلمانية أن توجد بطاقات انتخابية خارج لجان الاقتراع، إذ أن هذا الأمر يعكس تجاوزات وخروقات داخل مقار التصويت. غير أن هذا المشهد كان مألوفاً قبل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) التي أجريت في العام 2005 تحت إشراف قضائي كامل وعاد ليتصدر واجهة العملية الانتخابية يوم الأحد التي حصد فيها مرشحو الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم غالبية مقاعد البرلمان، وشهدت تجاوزات بالغة، وفق ما يقول مراقبون حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني.
وكان الإشراف القضائي في العام 2005 وفق مبدأ «قاض لكل صندوق»، تجربة لاقت استحساناً كبيراً، بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا العام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل استناداً إلى نص المادة 88 من الدستور ل «يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية». غير أن تعديلات دستورية أقرت لاحقاً عدّلت هذه المادة لتتضمن إجراءات تنفيذية استغرب قانونيون أن يأتي ذكرها في الدستور كفترة إجراء الاقتراع التي حُددت بيوم واحد، كما شكلت المادة 88 «لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد للإشراف على الانتخابات» تتولى «تشكيل اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة». وبهذا التعديل، اقتصر إشراف القضاة على اللجان العامة فقط من دون اللجان الفرعية التي تشهد أصلاً عمليات الاقتراع. وأجريت انتخابات مجلس الشعب في 44 ألفاً و500 لجنة تولى 276 ألف موظف حكومي مهمات تسييرها، فيما اقتصر الإشراف القضائي على اللجان العامة بمشاركة 2286 من رجال القضاء. وقال حقوقيون إن الانتخابات شهدت تدخلات أمنية وعملية «تسويد» للبطاقات الانتخابية لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم.
وقال موظف حكومي رأس لجنة فرعية في الانتخابات ل «الحياة»: «لم نكن نملك وقف بعض التجاوزات داخل اللجان، كان دورنا مجرد واجهة، وفي الحقيقة لم يكن لنا أي سلطات لتسيير العملية الانتخابية». وأضاف الموظف الذي طلب عدم كشف اسمه أن «نواب الحزب الوطني في البرلمان السابق كانت لهم الغلبة داخل اللجان الانتخابية وكذلك مندوبوهم»، موضحاً أن بعض أعضاء اللجنة من الموظفين الحكوميين أرادوا من دون تعليمات من أي من قيادات الحزب مجاملة نواب الوطني طمعاً في تلبية بعض الطلبات الشخصية بعد الفوز بمقعد في البرلمان، مشيراً إلى أن بعض أعضاء اللجنة ظل «يسوّد البطاقات الانتخابية لمصلحة مرشحي الوطني في ظل غياب مندوبي المرشحين الآخرين بعد منع دخولهم بحجة عدم حصول مندوبيهم على تصريح من قسم الشرطة». ويكشف حديث عضو اللجنة العامة للانتخابات في مدينة البدرشين (شرق القاهرة) المستشار وليد الشافعي هذا الواقع، إذ تحدث لوسائل إعلام وصحف مصرية عن كم هائل من التجاوزات حصلت على مرأى ومسمع منه شخصياً من دون أن يستطيع أن يفعل شيئاً في ظل منعه من ممارسة عمله من قبل ضابط شرطة ونائب في البرلمان السابق عن الحزب الوطني، إذ فوجئ المستشار الشافعي عند انتقاله للتحقيق في شكوى أحد المرشحين بمنعه من دخول اللجنة محل الشكوى بل وصل الأمر إلى أن سحب ضابط الشرطة هويته وأمر مرؤسيه بتعطيله لكنه أصر على التجول في اللجنة الانتخابية فرأى عمليات تسويد للبطاقات الانتخابية لمصلحة مرشح الوطني الذي أمر بإغلاق اللجنة ووقف التصويت طالما ظل عضو اللجنة العامة موجوداً فيها، وفق المستشار الشافعي.
وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي ل «الحياة» إن أي انتخابات لا تجرى تحت إشراف قضائي كامل وحقيقي فهي «باطلة وفاسدة»، لكنه رأى أن «لا فائدة من الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل إرادة الدولة في تزويرها، فلا يجوز أن يتحمل القضاة وزر تزوير يرتكب رغماً عنهم». وأضاف: «طالما بقيت إرادة التزوير فلن يوقفها أحد، سيحدث التزوير مع اختلاف الأساليب، لذا أرى أن تزوير الحكومة الانتخابات بعيداً من القضاة أفضل من تزويرها تحت سمعهم وبصرهم ورغماً عنهم».