توقع وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة في دولة الإمارات عبدالله آل صالح، أن يكون بلده استقبل نحو 10 بلايين دولار استثمارات أجنبية مباشرة عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت قليلاً 5 في المئة مقارنة بعام 2015، حين بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبية 9.5 بليون دولار، على رغم تحديات انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصادات عدد من الدول. ولم ينكر آل صالح في تصريح إلى «الحياة» خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الاقتصاد في دبي أمس، للإعلان عن تفاصيل «ملتقى الاستثمار السنوي» المزمع عقده مطلع نيسان (أبريل) المقبل، أن «تراجع أسعار النفط انعكس سلباً على تدفق الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وليس على الإمارات فحسب». وأكد أن «معدل النمو السنوي لتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات بلغ 11.5 في المئة بين عامي 2011 و2015، ولا نتحدث فقط عن سيولة لدى دولة الإمارات، بل عن شراكات وارتباطات مع كبريات الشركات العالمية ما يعطي الإمارات القدرة التنافسية والثقة، إضافة إلى أن الدولة لديها اقتصاد متنوع، وتملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم». وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، أن «إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أبو ظبي تجاوز 95 بليون درهم (25.8 بليون دولار)، والإمارات تتصدر حالياً قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتملك أكبر صندوق سيادي في المنطقة وثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم». وقال إن «بيانات مركز الإحصاء أظهرت أن إجمالي الاستثمار الأجنبي نما 8 في المئة عام 2016». وأكد متحدثون في المؤتمر أن «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي يحمل في دورته السابعة شعار «الاستثمار العالمي، الطريق نحو التنافسية والنمو»، سيشارك فيه أكثر من 15 ألف مسؤول حكومي ومندوبون عن الشركات العالمية الكبرى وخبراء من 173 دولة. وأشاروا إلى أن استضافة الإمارات دورة جديدة من الملتقى، والذي شهدت دوراته السابقة نجاحاً كبيراً، يساهم في ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزاً رئيساً للاستثمار العالمي. وأكد المنصوري أهمية «تنامي حجم المشاركات في الملتقى والمعرض المصاحب له من الكثير من الدول، خصوصاً تلك التي تربطها بأبو ظبي علاقات استثمارية وثيقة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها شركات عالمية، خصوصاً من قارتي آسيا وأوروبا». وأضاف أن «دائرة التنمية الاقتصادية، باعتبارها تقود محور التنمية الاقتصادية في خطة أبو ظبي، رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030، تركز في مهماتها وضمن خطتها الإستراتيجية 2016 - 2020 على زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، في ظل التوجه الحالي الذي ينصب على توفير الكثير من الحوافز والميزات للمستثمرين الأجانب ووضع حزمة المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها، خصوصاً المرتبطة منها بتنمية القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والتعليم والصحة والإعلام والطيران والمال والأعمال وغيرها». وأشار إلى أن «حكومة أبو ظبي شكلت لجنة جذب الاستثمار الأجنبي عام 2015 برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، وتضم في عضويتها ممثلين عن أهم الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في تحقيق إستراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعكف حالياً على متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
