4 آلاف شركة صينية تعمل في الإمارات

دعا الرئيس التنفيذي ل «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» راشد البلوشي المستثمرين الصينيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات بلغ 4 آلاف شركة، إلى جانب نحو 278 وكالة تجارية.
وكشف البلوشي في تصريحات صحافية في أبو ظبي أمس، بعد مشاركته في حلقة حوارية نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمري «فوجين» و «شوكينغ للاستثمار» في الصين، أن «قيمة تداولات المستثمرين الصينيين في سوق أبو ظبي بلغت نحو 10 في المئة من إجمالي تداولات المستثمرين الآسيويين عام 2015، في مقابل نحو 7.2 في المئة عام 2014».
وأكد أن «صافي الاستثمارات الصينية في سوق أبو ظبي عام 2015 بلغ نحو 9 في المئة من إجمالي استثمارات الآسيويين، فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين 258 مستثمراً، منهم 16 مؤسسة، وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي». وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المملوكة للمستثمرين الصينيين في السوق 105 ملايين درهم (28.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث، بنمو 9.3 في المئة مقارنة بنهاية عام 2015.
وأوضح البلوشي أن «مشاركة سوق أبو ظبي في المؤتمرين جاءت في إطار التزامها ببرامج خطة أبو ظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة من خلال تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات».
وأضاف أن «عدد الشركات التي تسمح بتملك الأجانب في سوق أبو ظبي وصل الى62 شركة من إجمالي 66 شركة مدرجة، ما يعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ترقية السوق إلى ناشئة ضمن مؤشرات أم أس سي أي العالمية».
ولفت إلى «توفر حزمة كبيرة من الأنظمة التي تواكب أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في السوق، والتي رفعت من جاذبيتها للاستثمار، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المحلية والأجنبية».
وأكد «البلوشي أن البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة في أبو ظبي تُعدّ الأفضل في المنطقة، مدعومة بأداء اقتصادي مميز للإمارة خصوصاً ودولة الإمارات عموماً»، مشيراً إلى أن «الأرقام الرسمية لدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تظهر أن تجارة الإمارة غير النفطية مع الصين وصلت إلى 6.6 بليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 57 في المئة مقارنة بالنصف الأول عام 2015». وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 54.8 بليون دولار عام 2015، فيما تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية، شاملاً تجارة المناطق الحرة، 47.5 بليون دولار.
وقال البلوشي إن «القرار الذي اعتمدته حكومة الإمارات بإعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة مسبقة لدخول الدولة، ومنحهم تأشيرات عند الوصول إلى المنافذ، سيساهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري ويعمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين». وقدم البلوشي عرضاً شاملاً عن اقتصاد أبو ظبي وفق ما خطط له في «رؤية أبو ظبي 2030»، وقال: «أطلقت حكومة أبو ظبي مشاريع تنموية ضخمة، لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد، ما أدى إلى تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 51.5 في المئة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، في مقابل 41 في المئة خلال الفترة ذاتها عام 2015».
يذكر أن اقتصاد أبو ظبي نما خلال الربع الثاني الماضي 2.3 في المئة مقارنة ب 2.2 في المئة خلال الربع الأول، وفق تقرير ل «مركز الإحصاء في أبو ظبي». ولفت التقرير إلى أن «الناتج الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني ارتفع من 190.25 بليون درهم خلال الربع الأول، إلى 194.338 بليون خلال الربع الثاني، بزيادة 2.3 في المئة، ليصل إجمالي الناتج خلال النصف الأول من إلى 393.189 بليون درهم».