تتوقع دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي أن يحقق الاقتصاد الكلي للإمارة خلال الربع الأول أداء قوياً، استمراراً لمعدلات النمو الجيدة التي حققها مع نهاية 2015. إذ ارتفع الناتج بالأسعار الثابتة الى نحو 196.1 بليون درهم (53 بليون دولار) في الربع الرابع من عام 2015 مسجلاً معدل نمو قدره 7.7 في المئة. وأشارت الدائرة في تقرير أصدرته أمس، الى أن القطاعات غير النفطية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015 حيث بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2 في المئة في الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1 في المئة للناتج النفطي. وأكد رئيس الدائرة علي ماجد المنصوري أن الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي شهد زخماً في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2015، بخاصة سوق المال والسياحة والتجارة الخارجية السلعية. وأوضح وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء - أبوظبي ان المساهمة النسبية للنشاطات غير النفطية في الناتج ارتفعت لتبلغ 50.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2015 مقارنةً بنحو 50.2 في 2014. وأضاف أن أداء القطاعات غير النفطية يعكس مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته، في ظل ما تتمتع به من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار وتعميق التنويع الاقتصادي وصولاً لتحقيق أهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». وأشار التقرير الى استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة تحسن توقعاتهم في شأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية. فيما سجل المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية استمرار الشعور بالتفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف نشاطاتها ومناطق عملها وتصنيفاتها من حيث الحجم. وتناول التقرير نتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية للربع الأول. وأظهرت نتائج القطاع السياحي تحسناً خلال الربع الأول حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 وبلغ نحو 1115547، كما ارتفع عدد الليالي الفندقية نحو 10 في المئة إلى نحو 3147754 ليلة. فيما بلغ معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية نحو 79 في المئة منخفضاً نحو 4 في المئة عن الفترة ذاتها عام 2015، لينخفض إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 6 في المئة لتبلغ نحو 1719 مليون درهم في الربع الأول من السنة مقارنة بنحو 1820 مليوناً في الفترة ذاتها عام 2015. ويشير التقرير إلى استقرار أسعار إيجارت الوحدات السكنية في الربع الأول من العام الحالي على رغم استمرار تراجع أسعار النفط، وذلك نتيجة تراجع الوحدات العقارية المعروضة. وساهم في ذلك تراجع مستويات التفاؤل لدى المستثمرين مع أسعار النفط المنخفضة. ولفت الى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين لتبلغ نحو 30.8 بليون درهم وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 كمحصلة للارتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 69.7 في المئة لتصل إلى 9.8 بليون درهم، في حين تراجعت قيمة الواردات وإعادة التصدير 9.1 في المئة ونحو 0.5 في المئة على التوالي. وأفاد بتحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع 2015، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته في نهاية الربع الأول 2016 عند 4.390.42 نقطة مقارنة ب 4.307.26 نقطة في نهاية الربع الرابع 2015. وأوضح ان ما ساهم في تحسن مؤشرات سوق مال أبوظبي، هو استقرار أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل. وتطرق التقرير الى معدلات التضخم في امارة ابوظبي للربع الأول من العام الحالي، إذ سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع المذكور 3.2 في المئة طبقاً للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي. وساهمت مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بالنسبة الأكبر من مجمل الارتفاع في قيمة الرقم القياسي لأسعار التجزئة حيث بلغت نسبة مساهمتها نحو 79.7 في المئة نتيجة ارتفاع أسعارها بنحو 7.7 في المئة. وبالنسبة إلى الربع الأول هذه السنة، اشار الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تبوأت مراكز متقدمة من حيث مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال عام 2015، وفقاً لنتائج «مؤشر نيلسن» لثقة المستهلك، حيث شهدت ثقة المستهلكين تحسناً في الربع الرابع من عام 2015 مسجلة 108 نقاط في الربع المذكور مقارنةً بمستواه في الربع الثالث من عام 2015، حيث سجل 107 نقاط، ما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية بالدولة في ظل التحديات التي تواجه الكثير من الاقتصادات العالمية بخاصة اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
