أعلن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2016 بلغت نحو 1.276 تريليون درهم (348 بليون دولار)، قيمة الواردات منها 803 بلايين درهم، والصادرات 143 بليوناً، وإعادة التصدير 330 بليوناً، وفقاً لإحصاءات «دائرة جمارك دبي». وأكد حمدان أن «اقتصاد دبي أثبت قدرته على مواجهة التحديات الجديدة في بيئة الاقتصاد العالمي وتحويلها إلى فرص وإنجازات مستمرة، إذ حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزة قوية لترتفع قيمتها من 754 بليون درهم عام 2009 إلى 1.276 تريليون عام 2016، بنمو 70 في المئة، على رغم التقلبات الحادة التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008». وأضاف أن «دبي تقدم بهذا الإنجاز دليلاً واضحاً على كفاءة اقتصادها وقدرته على تحقيق معدلات أداء مرتفعة في القطاعات كافة، ترسيخاً لريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للمال». ودعمت دبي دورها المحوري في التجارة الدولية، وأثبتت قدرتها على تحويل التحديات المتصاعدة في بيئة الاقتصاد الدولي إلى إنجازات، من خلال سرعة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الرقمي، لتوفير أفضل المزايا والتسهيلات الجمركية التنافسية للتجار والمستثمرين الذين يختارون الإمارة مقصداً لتعاملاتهم التجارية. وتمكنت دبي من رفع تجارتها الخارجية غير النفطية عام 2016، إذ ارتفع وزن البضائع في التجارة الخارجية 8.2 في المئة إلى 92 مليون طن، في مقابل 85 مليوناً عام 2015. واستطاعت دبي احتواء تأثير التقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وحافظت على قوة الدفع في أدائها التجاري، إذ توزعت تجارتها الخارجية غير النفطية عام 2016 إلى التجارة المباشرة بقيمة 830 بليون درهم، تمثل 65 في المئة من إجمالي تجارة الإمارة، تلتها تجارة المناطق الحرة ب411.44 بليون درهم، أي 32 في المئة من الإجمالي، وتجارة المستودعات الجمركية 34.76 بليون درهم، أي 3 في المئة من الإجمالي. وعلى مستوى الوسائل المستخدمة في نقل البضائع، توزعت التجارة الخارجية للإمارة على البضائع التي نُقلت جواً وبلغت قيمتها 592 بليون درهم، تمثل 46 في المئة من الإجمالي.
