سجلت إمارة دبي نمواً في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل وزن البضائع، وفقاً لإحصاءات «جمارك دبي»، إلى نحو 24 مليون طن، بعدما نجحت الإمارة في احتواء تأثير التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية نتيجة تباطؤ النمو في اقتصادات رئيسة في العالم. وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي في الربع الأول نحو 319 بليون درهم (نحو 87 بليون دولار)، توزعت إلى واردات بقيمة 196 بليون درهم، وصادرات بقيمة 36 بليوناً وإعادة تصدير بقيمة 87 بليوناً. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لنمو كمية البضائع التي أعيد تصديرها بنسبة 35 في المئة، لتصل إلى 4.1 مليون طن، ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26 في المئة لتصل إلى 4.58 مليون طن، وكمية بضائع الواردات بنسبة 11 في المئة، لتصل إلى 15.25 مليون طن. وعززت الإمارة موقعها في الأسواق العالمية للهواتف الذكية بمواكبة الجهود الرامية إلى تحوّل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة. وتصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في التجارة الخارجية في الربع الأول من السنة بقيمة 43 بليون درهم. وواصلت دبي ترسيخ موقعها في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة والمجوهرات بعدما بلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 32 بليون درهم، وفي الماس 23 بليوناً والمجوهرات 18 بليوناً. وأكدت موقعها في الأسواق العالمية لتجارة السيارات بعدما بلغت قيمة التجارة الخارجية للإمارة بالسيارات في الربع الأول من العام الحالي نحو 15 بليون درهم. ودعمت التنوع في أسواق تجارتها الخارجية من خلال المحافظة على العلاقة مع أكبر الشركاء العالميين، وتصدرت الصين القائمة في الربع الأول بقيمة 39 بليون درهم، تلتها الهند ب24 بليوناً ثم الولاياتالمتحدة ب22 بليوناً، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً والرابع عالمياً، وبلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 14 بليون درهم. وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم: «يكتسب تطور قطاع التجارة الخارجية في دبي أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادي في الإمارات وهي تتقدم الآن نحو مرحلة ما بعد النفط».
