استقالة ثلاثة نواب كويتيين احتجاجاً على شطب استجوابهم لرئيس الوزراء

أعلن النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان أمس استقالاتهم من عضوية المجلس، في سابقة لم تحدث منذ الستينات، احتجاجاً على قرار زملائهم شطب استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح بدعوى عدم دستوريته.
وكان الثلاثة أرادوا استجواب الشيخ جابر على خلفية ملفات عدة منها فشل خطة التنمية وما أشيع عن دفعه أموالاً لبعض النواب. لكن رئيس المجلس وأعضاء فيه قرروا خلال جلسة أول من أمس اعتبار الاستجواب «غير دستوري» من دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية ما اعتبره العدساني والكندري تجاوزاً كاملاً لصلاحيات النواب لمصلحة الحكومة. وشهدت الجلسة شتائم بذيئة وجهها النائب عبدالله التميمي إلى العدساني من دون أن يتخذ المجلس إجراءات بحق الأول.
وكان التميمي قال في حديث تلفزيوني قبل أسبوعين إنه تلقى أموالاً من رئيس الحكومة «لأغراض خيرية» واتخذ كلامه أساساً لمحاسبة رئيس الوزراء.
ولم تستبعد مصادر أن يستقيل نواب آخرون، خصوصاً مع ضعف شعبية المجلس الحالي بعدما قاطعته المعارضة بمجموعاتها وأقطابها البارزين. وحيت المعارضة أمس استقالة النواب الثلاثة من «المجلس المزور وعودتهم إلى حضن الشعب».
وتقاطع المعارضة العمل البرلماني منذ 2012 احتجاجاً على «عبث السلطة بقانون الانتخاب» وهي أعلنت بعد مؤتمر لها قبل أيام العمل لأجل إقرار تعديلات دستورية تجعل الحكومة تتشكل بالانتخاب.
إلى ذلك أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أمس قراراً بتغريم الكاتب السياسي عبدالله النفيسي عشرة آلاف دينار (35 ألف دولار) بعدما دانته بتهم أمن دولة وجهتها إليه النيابة تتناول القيام «بنشاط يضر بالمصالح القومية وازدراء فئة وإثارة الفتنة بالبلاد» على خلفية تعليقات أدلى بها في ندوات سياسية حول إيران ومساعيها لاختراق الأقليات الشيعية في دول الخليج. وكان ناشطون شيعة اشتكوا النفيسي بسبب ما أدلى به في الندوات، لكن محكمة الدرجة الأولى برأته من التهم.
على صعيد آخر أعلنت الكويت أمس أن التعويضات الباقية عن خسائر الغزو والاحتلال العراقي الكويت عامي 1990 و1991 تصل إلى 6.879 بليون دولار أميركي بعد استلام 1.03 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) و990 مليوناً في نيسان (أبريل) الجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمام الدورة ال77 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات: «إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وشدد على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزم به العراق في صندوق التعويضات بنسبة خمسة في المئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات النفط والمنتجات والغاز الطبيعي وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1956 فضلاً عن نسبة مماثلة من قيمة أية مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».