البرلمان العراقي يرد على اتهامات العبادي

رد البرلمان العراقي على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي بزيادة رواتب النواب على حساب الفقراء، فيما اعتذر الأخير عن عدم حضور جلسة الأمس لأسباب مرضية.
وطالب الأكراد الحكومة بإيفاء وعودها وإرسال المخصصات الى محافظة حلبجة للسنوات الماضية.
وقال رئيس لجنة المال النائب محمد الحلبوسي إن «الموازنة الاتحادية لعام 2017 أقل موازنة في تاريخ العراق». ونفى «وجود أي زيادة على رواتب أعضاء البرلمان، بل على العكس تم خفضها».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا في جلسة أمس اللجنة لتوضيح التفاصيل الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2017 لإطلاع الشعب عليها وتفنيد اتهامات العبادي النواب بالفساد والاستيلاء على مخصصات دعم الفقراء وتحويلها الى رواتبهم ورواتب أقاربهم.
وأفاد مصدر في هيئة الرئاسة «الحياة» بأن «العبادي اعتذر عن عدم تلبية دعوة الجبوري أمس(أول من أمس) للحضور الى البرلمان وإثبات الاتهامات التي ساقها ضد المؤسسة التشريعية، وذلك لأسباب مرضية». وأوضح الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أنها «ليست في وارد الترف الإداري أو السياسي لتخوض حالة من التشنج مع البرلمان لتعديل الموازنة، وليست في حالة الدخول في معركة انتخابية وهي تدرك ضرورة التنسيق بين السلطتين»، وأضاف: «لولا وجود ضرورة ملحة لما لجأت الحكومة إلى هذا الإجراء وهو جاء بناء على دراسة فنية أعدتها وزارة المال وصوت عليها مجلس الوزراء»، في إشارة الى الطعن ببعض فقرات موازنة 2017، وأضاف أن «الحكومة تستند إلى أمور دستورية وقانونية، إذ إن المادة 80 من الدستور، تعطي الحكومة الصلاحية المطلقة لرسم وتنفيذ السياسة العامة»، ولفت الى انه «ليس للبرلمان أن يعدل أو يضيف فقرات، وهذا سبب الطعون إذ إن البلاد تمر بأزمة مالية».
وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت أمس برئاسة الجبوري وحضور 170 نائباً التصويت على مشروع قانون اللجنة الوطنية، ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (لمنحل) رقم 1631 لسنة 1980، وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا». كما تم تأجيل التصويت على قانون شبكة الإعلام رقم 26 لسنة 2015.
وأحيا البرلمان ذكرى مجزرة حلبجة نهاية ثمانينات القرن الماضي، وراح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد في بيان: «في كل عام نتذكر نحن الكرد بألم كبير وحسرة عميقة ممتدة بأمتداد الأيام والسنوات يوم السادس عشر من آذار عام 1988 فاجعة حلبجة الشهيدة، عندما قام نظام البعث المقبور بقيادة الطاغية صدام حسين وأزلامه على رأسهم علي الكيماوي بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من خمسة آلاف شخص في أقل من 20 دقيقة من أهالي المدينة الأبرياء وكان أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ». وأكد «مواصلة العمل الوطني لضمان مستقبل آمن تتحول فيه القوانين النافذة سداً منيعاً للحيلولة دون تكرار مثل تلك الجرائم»، وأشار إلى أن «البرلمان يسعى ويعمل من أجل إقرار التشريعات القانونية والدستورية وإصدار القرارات لجعل الجيش والمؤسسات الأمنية في الدولة قوة لخدمة المواطنين وحماية أرواحهم».
وطالب حكومتي بغداد واقليم كردستان ب «استثمار قرار تحويل حلبجة إلى محافظة لتطوير المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين». وشدد على ضرورة «إيفاء الحكومة المركزية بالوعود والالتزام بإرسال الموازنات المالية المخصصة للمحافظة للسنوات الماضية». أهالي حلبجة الذين يأملون خيراً بعد المعاناة والألم لسنوات طويلة».