الحكومة العراقية ترجىء ارسال حساباتها الختامية الى البرلمان

ارجأت الحكومة العراقية مناقشة حساباتها الختامية المقررة اليوم الى اشعار اخر "حتى اكمالها وتقديمها الى السلطة التشريعية" ما دعا البرلمان الى الغاء استضافة وزير المال ورئيس ديوان الرقابة، المخصصة لمناقشة الحسابات الختامية لموازنات عامي 2011 و 2012 واكدت لجنة النزاهة وجود "اصرار" لدى النواب بضرورة معرفة تفاصيل والية التصرف بموازنات العامين الماضيين.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال خلال جلسة سابقة انه "في يوم 16 أيلول( سبتمبر) الماضي أكدنا بكتاب موجه مني إلى دولة رئيس الوزراء أطلب منه إرسال الحسابات الختامية، وأكدنا على كتابنا بكتاب لاحق، وقرار مجلس الوزراء موجود منذ شهر شباط (فبراير) الفائت حول تصفية الحسابات الختامية للسنوات الماضية.
وقالت النائب عالية نصيف في تصريح الى"الحياة" ان "الفقرة الخاصة باستضافة وزير المال ورئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة الحسابات الختامية لموازنات عامي 2011 و2012 الغيت من جدول اعمال البرلمان اليوم(امس) بعدما ابلغتنا الحكومة انها ستقدم خلال الايام المقبلة هذه الحسابات ما ادى الى الغاء فقرة الاستضافة". واكدت "لكن البرلمان استمر في قراءته الثانية لمواد وفقرات الموازنة العامة لعام2013 ".
وفيما اذا كانت الحكومة حددت موعدا بعينه لتقديم حساباتها اشارت "لم يكن هناك تحديد دقيق والتاجيل الى اشعار اخر", واضافت نصيف" الان هناك اصرار لدى جميع النواب على ضرورة الاطلاع على الحسابات الختامية للموازنات السابقة ومعرفة تفاصيل واليات صرفها ومدى التزام السلطة التنفيذية بالتشريعات سواءا على مستوى قانون الموازنة او القوانين الاخرى المتعلقة بادارة شؤون البلاد".
وعقد البرلمان العراقي امس جلسته ال33 برئاسة النجيفي وحضور 222 نائباً.
واكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الاعرجي ان" الدستور نص صراحةً على أن الميزانية تأتي مع الحسابات الختامية والتصويت عليهما في وقت واحد". فبالتالي قرار مجلس الوزراء بارسال الموازنة دون الحسابات هو مخالف للدستور" وتابع" في حال تم تقديم حسابات سنوات 2011 و2012 ستكون هناك لجنة من مجلس النواب ليست اللجنة المالية وإنما لجنةالبرلمان متخصصة تدقق كل هذه المواضيع، وكل وزارة حسب لجنتها المختصة تعطي تقريراً بهذا الأمر" مشيرا" إذا دخلنا في هذه التفاصيل سوف نجد شياطين وليس شيطاناً واحداً، وبالتالي أنا أطلب أن يكون هناك قرار من المجلس النواب، أن لا نصوت على الميزانية ما لم تكن هذه الحسابات جاهزة ".
وعد النائب حيدر الملا "تقديم الحسابات الختامية قد يعطينا دلالة على تميز بعض الجهات أو بعض الوزارات" واعتبرها"هي ليست صك اتهام لجهة معينة، على العكس قد يكون هو صك براءة وصك تميز لبعض الجهات على أنهم قاموا بصرف الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية وهذه أبوابها وهذه بنودها".