الحكومة العراقية تطعن بالموازنة الاتحادية

بررت الحكومة العراقية أسباب الطعن بقانون الموازنة العامة بقناعتها بما قاله وزير المال رافع العيساوي إن الفقرات المعدلة تتعارض مع سياسة وزارة المال.
وأوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح إلى «الحياة» أن «الأسباب التي طرحها وزير المال أمام الحكومة كانت منطقية وقانونية وعلى ضوء تلك الملاحظات المتعلقة ببعض المناقلات المالية وما شابه ذلك تم اقتراح بعض التعديلات على الموازنة كي تتناسب وطموحات الحكومة في تنفيذ برامج إعادة إعمار وبناء البلاد».
وأكد أن «اقتراح تعديل بعض الفقرات الخاصة بالموازنة سيحال على البرلمان مجدداً لدراسته والمصادقة عليه».
وعن اعتراض مجلس الوزراء على إلغاء المادة 36 من الموازنة المتعلقة باعتماد الدفع بالآجل للشركات مقابل تنفيذ المشاريع، اكتفى الدباغ بالقول إن «الحكومة تبنت ملاحظات واعتراضات وزارة المال وعليه أعلنت موقفها الصريح».
وكان مجلس الوزراء أوعز إلى وزير العدل إعداد المخالفات الواردة في الموازنة من الناحية الدستورية للطعن بها أمام المحكمة الاتحادية وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد الطعن.
وأكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حسين الأسدي أن «سبب الخلاف على موازنة 2012 واعتراض الحكومة عليها هو إلغاء مجلس النواب المادة 36 المتعلقة باعتماد الدفع بالآجل».
وأوضح أن «مجلس الوزراء لا يحق له تعديل الموازنة لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب وفقاًًًًًًًًًًًًًًًًً للمادة 61 من الدستور».
وأكد النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «من بين اهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الطعن أو الاعتراض على الموازنة هو عدم تضمينها الفقرات التي تعزز الاستثمار وترصد له المبالغ الكافية».
ولفت إلى أن «الالتزام بقانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان أخيراً يحرج الحكومة كثيراً ولن يمكنها من تنفيذ وعودها خصوصاً ما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بالبنى التحتية وتفعيل حركة الاستثمار والإعمار ناهيك عن اعتراض وزارة المال على كثير من النقاط التي تضمنتها الموازنة».
وكان البرلمان أقر الخميس الماضي الموازنة العامة للدولة لعام 2012 بعد أن ألغى فقرات اقترحتها الحكومة بينها المادة 25 التي تخص اغلاق الحسابات الختامية والصرف خارج الموازنة بالإضافة إلى الفقرة 36. وتابع الحساني أن «البرلمان سيعيد النظر في تفاصيل الموازنة التي أدخلت عليها بعض التعديلات ومنها قضية شراء السيارات المصفحة لأعضاء البرلمان».
وأكد أن «الحكومة تسلمت 400 سيارة مصفحة كانت تعاقدت عليها مع إحدى الشركات المتخصصة لاستخدامها خلال مؤتمر القمة المزمع عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري».
وأضاف «هناك اقتراح يقضي بتوزيع تلك السيارات بعد انتهاء أعمال القمة على أعضاء البرلمان كعهدة تعاد إلى الدولة بعد انتهاء فترة عمل النائب».